تأتي هذه المخاوف في سياق موجة احتجاجات متواصلة في نيويورك ضد حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
يقول منظمو الاحتجاجات، ومنهم جماعة "بال-عودة"، إنهم يرفضون وصف تحركاتهم بأنها معادية لليهود.
وقال ممداني بعد احتجاج نظم في مايو الماضي إن "انتقاد سياسة حكومة ما أمر منفصل تماما عن العنصرية ضد أتباع ديانة معينة".
وزعمت المنظمات اليهودية أن القرار يضعف حماية المعابد والمؤسسات اليهودية من احتجاجات عنيفة ويأتي بسبب ضغوط سياسية من نشطاء مناهضين لإسرائيل.
كما رأى المنتقدون أن العمدة ممداني يرضخ لمطالب مجموعات تنتمي إلى أقصى اليسار وتناهض الصهيونية.
وأعلن ممداني وتيش حل الوحدة التي أُنشئت عام 2015 وتضم، بحسب التقارير، نحو 600 ضابط وكانت تتولى مهام مكافحة الإرهاب والتعامل مع الاحتجاجات.
وبموجب الخطة، تنتقل مهام مكافحة الإرهاب، ومنها نشر الأسلحة الثقيلة في المنشآت الحيوية، إلى مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الشرطة.
أما إدارة الاحتجاجات، فتسند إلى "قسم الحوار وخفض التصعيد المجتمعي"، وهو جهة بقيادة مدنية تتبع مكتب العمدة للسلامة المجتمعية، مع "فريق دعم التعديل الأول" المتخصص في الحوار.
وقال ممداني إن الوحدة المدنية الجديدة لن تملك أسلحة ولا صلاحيات اعتقال.
وتحظر الإجراءات الجديدة، بحسب التغطية، استخدام الاعتقال الجماعي بالتطويق (kettling) والغاز المسيل للدموع والأسلحة الطويلة، ومنع استخدام رذاذ الفلفل أداةً عامة لإدارة الحشود.
تاريخ النشر: 18.11.2026 | 00:26 GMT