واتخذت بودابست هذه الخطوة بعد أن رفضت المحكمة النظر في إحدى هذه الدعاوى، وفق بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وجاء في البيان: "استنادا إلى رسالة مؤرخة في 9 أكتوبر 2026 أُرسلت إلى قلم المحكمة، أبلغ المدعي المحكمة بأنه يسحب دعاواه ويطلب توزيع المصاريف القضائية وفقا للإجراءات المعمول بها".وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد رفضت في 9 سبتمبر دعوى مماثلة رفعتها هنغاريا، طعنت فيها على تخصيص الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتمويل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر الصندوق الأوروبي للسلام.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن الدعوى رفضت لعدم اختصاص الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي بالنظر في هذه المسألة، وهو قرار أفقد عمليا الدعاوى المماثلة التي رفعتها هنغاريا في عهد فيكتور أوربان أي آفاق قضائية.
وتعود القضية إلى قرار لجنة الصندوق الأوروبي للسلام الصادر في 21 يونيو 2024، الذي قضى بتخصيص الدفعة الأولى من "العائدات الاستثنائية" من الأصول الروسية المجمدة للدعم العسكري لأوكرانيا.
وكانت هنغاريا قد امتنعت في 21 مايو 2024 عن التصويت على القرار الأساسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن آلية توزيع هذه الأموال، ثم طعنت على قرار اللجنة، مؤكدة أنها حرمت بصورة غير مشروعة من حق التصويت، لأنها لم تكن تعد "دولة عضوا مساهمة".المصدر: روسيا اليوم (RT) + "Népszava"
أكدت المفوضية الأوروبية أن الدعاوى القضائية التي تعتزم هنغاريا وسلوفاكيا رفعها ضد قرار حظر استيراد الغاز الروسي تفتقر إلى الأساس القانوني ولن يكتب لها النجاح.
تشاجر القادة الأوروبيون بشكل حاد بسبب خلافات حادة حول مسألة مصادرة الأصول الروسية المجمدة قبل القمة في بروكسل.
أكد رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أنه لن يؤيد مصادرة أصول روسيا المجمدة في أوروبا إذا كانت هذه الخطوة ستتسبب في إجراءات جوابية روسية تمس مصالح الشركات الهنغارية العاملة في روسيا
تاريخ النشر: 17.11.2026 | 16:17 GMT