تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري، الأسبوع المقبل، في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة.
وكشفت أن عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.
وقالت إن والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية.
ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.
وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين.
وقالت إن والتز لم يبد في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه «اتفاق الإطار»؛ ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيروت (رئاسة البرلمان)
ولفتت إلى أن عون وسلام تجاوبا مع رغبته في دمجهما بخلاف اعتراض بري.
ونقلت عنه قوله: إن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى بري انسجاماً مع موقفه المعترض على «اتفاق الإطار»، وكشفت أن والتز تحدث بإيجابية عن الموقف الفرنسي، وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة لـ«يونيفيل»؛ لأن الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بحاجة إلى غطاء دولي يتمثل في موافقة مجلس الأمن.
تاريخ النشر: نُشر: 16:03-17 نوفمبر 2026 م ـ 07 جمادى الآخرة 1448 هـ