حذّر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الثلاثاء، من أن طهران قد تستهدف منشآت مدنية تقع بالقرب من قواعد عسكرية أميركية وإسرائيلية، ردّاً على أي هجمات تطال البنية التحتية المدنية الإيرانية، في تصعيد للتهديدات المتبادلة على خلفية الجدل بشأن الاستخدامات المحتملة لبعض مشروعات المياه والسدود في إيران.
وقال قاليباف، في منشور على منصة «إكس»، إن خبراء تحدّثوا إلى صحيفة «نيويورك تايمز» اعتبروا أن السدود القريبة من قواعد الصواريخ الإيرانية منشآت ذات استخدام مزدوج، في إشارة إلى تقرير نشرته الصحيفة بشأن شبكة السدود ومشروعات نقل المياه في البلاد، واحتمال ارتباط بعضها بمنشآت عسكرية.
وأضاف: «حسناً، القاعدة الجديدة هي أن أي سد أو ميناء أو محطة لتوليد الكهرباء تقع بالقرب من قاعدة أميركية أو إسرائيلية تُعد منشأة مزدوجة الاستخدام.
وسنطبق منطقكم بالطريقة نفسها، وعلى الجميع دون تمييز».
لم يُحدد قاليباف المنشآت التي قد تكون عرضة للاستهداف، لكنه ربط تهديده بما وصفه استعداداً لجولة جديدة من الهجمات على البنية التحتية المدنية الإيرانية.
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (البرلمان الإيراني).
من جانبه، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ما أورده التقرير بشأن وجود صلات بين بعض السدود والقواعد الصاروخية، معتبراً أن ما وصفها بـ«المزاعم تفتقر إلى أساس من الصحة»، وتهدف إلى إيجاد «مبررات لاستهداف البنية التحتية الحيوية في البلاد».
وقال بقائي إن اعتبار قرب المنشآت المدنية من مواقع عسكرية مبرراً لتصنيفها أهدافاً عسكرية «مغالطة خبيثة» تهدف إلى إضفاء الشرعية على الهجمات ضد البنية التحتية المدنية، وتطبيع انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن إيران تعرف كيف ترد على أي عمل عدواني، وأن ردّها سيكون «لا يُنسى»، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما وصفه بمحاولات تطبيع الانتهاكات للقواعد القانونية والإنسانية الدولية.
كانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت تقريراً، الاثنين، تناول الانتشار الواسع للسدود ومشروعات نقل المياه، بما فيها الأنفاق وخطوط الأنابيب، في مناطق إيرانية لا تبدو فيها الحاجة المدنية إلى بعض هذه المنشآت واضحة، وهو ما أثار تساؤلات لدى خبراء بيئيين بشأن جدواها منذ سنوات.
تاريخ النشر: نُشر: 13:40-17 نوفمبر 2026 م ـ 07 جمادى الآخرة 1448 هـ