وقالت وزارة الخارجية في بيان إنه "في سياق قيادة المملكة المتحدة لحماية إمكانية تحقيق حل الدولتين، اتخذت المملكة المتحدة إجراء حازما ضد ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري، من شأنه أن يعيق تدفق الأموال إليها، وقدرتها على مساندة مزيد من الإنشاءات في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن "حماية حل الدولتين هو المبدأ الذي تسترشد به حكومتنا في مقاربتها.
لذلك فإن رسالتي بشأن مشروع E1 واضحة: لا تقدموا عطاءات، ولا تشيدوا، ولا تنتفعوا من تدمير حل الدولتين".
وشدد على أن المملكة المتحدة لن تقف متفرجة "بينما يتسبب من يعيقون دخول مساعدات تشتد الحاجة إليها في تفاقم المعاناة التي لا تحتمل للمدنيين في غزة.
الوضع الراهن في الضفة الغربية وقطاع غزة غير مقبول.
ونحن ملتزمون بالعمل بشكل بنّاء مع حكومة إسرائيلية جديدة ومع السلطة الفلسطينية لإحراز تقدم في تحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع المديرين من تولي مناصبهم، وتهدف، بحسب بيان الحكومة البريطانية، إلى تعطيل تدفق الأموال إلى هذه الشركات وقدرتها على دعم استمرار أعمال البناء.
وأشار البيان البريطاني إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بالفشل في وقف التوسع الاستيطاني، بل ساعدته وشجعته.
كما أكد أن عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع من ولاية الحكومة الحالية يفوق ما تمت الموافقة عليه خلال العشرين عاما السابقة.
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، فإن الشركات الثماني المدرجة في قائمة العقوبات تعمل في مجال تخطيط أو بناء أو توريد أو تسويق الوحدات الاستيطانية والبنية التحتية العامة في المستوطنات بالضفة الغربية.
تاريخ النشر: 17.11.2026 | 11:13 GMT