أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن تجديد الفكر يمثل ضرورة شرعية وحضارية لبناء الوعي ومواكبة متغيرات العصر، مشددًا على أن التجديد في التصور الإسلامي فريضة شرعية تحفظ للأمة حيويتها وقدرتها على التقدم، ولا يعني الخروج على الثوابت أو القطيعة مع التراث، وإنما يقوم على إحياء مقاصد الدين وتقديم رؤى علمية واعية تستجيب لتحديات الواقع.
وقال مفتي الجمهورية إن معركة الوعي هي معركة الحاضر والمستقبل، وإن الأمم لا تُهزم بسبب افتقارها إلى الموارد بقدر ما تُهزم حين يختل وعي أبنائها ويفقدون القدرة على التمييز بين ما ينفعهم وما يضرهم، مؤكدًا أن بناء الوعي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل أدوار المؤسسات الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية والإعلامية.
جاء ذلك خلال مشاركة مفتي الجمهورية في مؤتمر «تجديد الفكر..
الطريق إلى بناء الوعي»، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إلى جانب نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والشخصيات العامة.
مفتي الجمهورية: تجديد الفكر إحياء للثوابت وليس قطيعة مع التراث وفي مستهل كلمته، أشاد مفتي الجمهورية باختيار عنوان المؤتمر، مؤكدًا أهمية القضايا التي يطرحها، وفي مقدمتها العلاقة بين العلم والدين، والعقل والنقل، وكيفية التعامل مع التراث وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر بمكتبة الإسكندرية، بما تمثله من قيمة علمية وحضارية، وبمشاركة المؤسسات الدينية، يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات العلمية والدينية في بناء الوعي وترسيخ المعرفة الصحيحة.
وأوضح أن مفهوم التجديد تعرض لتصورات مغلوطة؛ إذ يختزله البعض في الانغلاق على الماضي، بينما يراه آخرون انفلاتًا من الثوابت وتجاوزًا للأصول، في حين أن التجديد الحقيقي يقوم على الإبداع في الفهم، والوعي في الممارسة والتطبيق، والقدرة على قراءة المتغيرات وتقديم إجابات علمية للتحديات المستجدة، بما يحقق التوازن بين أصالة المرجعية الإسلامية ومتطلبات الحياة المعاصرة.
العلاقة بين العقل والنقل تقوم على التكامل واحترام الاختصاص وتناول مفتي الجمهورية العلاقة بين العقل والنقل، موضحًا أنها تقوم على ثلاثة اعتبارات أساسية، أولها احترام دوائر الاختصاص لكل من العقل والعلم والدين، وثانيها أن اختلاف هذه الدوائر لا ينفي التعاون والتكامل بينها، وثالثها مراعاة حدود الحاكمية والمحكومية، بحيث يحتفظ كل مجال باختصاصه، مع خضوع العلم التجريبي لأخلاقيات المهنة وضوابطها.
وأكد أن هذا التوازن يمثل أحد المسارات الأساسية للوصول إلى وعي صحيح يسهم في تحقيق العمران والاستقرار، مشيرًا إلى أن الدين الصحيح لا يتعارض مع العلم الصحيح، وأن ما قد يبدو تعارضًا بينهما يستدعي مراجعة مناهج الفهم والقراءة النقدية للنصوص وسياقاتها.
واستشهد في هذا السياق بما طرحه الفيلسوف المسلم ابن رشد بشأن العلاقة بين الحكمة والشريعة، وما تناوله الإمام أبو حامد الغزالي وابن رشد من قضايا التأويل وضوابطه، مشددًا على ضرورة تحديد متى يكون التأويل، وكيف يُمارس، ومن يمتلك أدواته العلمية، حتى لا تتحول النصوص الدينية إلى مجال لتفسيرات غير منضبطة.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:20 م