تواجه الجهود الدولية لوضع قواعد تحدد استخدام الأسلحة القادرة على اتخاذ قرارات قتالية دون تدخل بشري خلافًا بين القوى العسكرية، مع استعداد الولايات المتحدة وروسيا لمعارضة مقترحات إطلاق مفاوضات بشأن اتفاق دولي ملزم لتنظيم هذه الأنظمة، خلال اجتماعات تبدأ في جنيف الاثنين 16 نوفمبر 2026.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة Reuters، تبحث الدول المشاركة في اتفاقية الأسلحة التقليدية إمكانية وضع قواعد تحظر أنواعًا من الأسلحة الذاتية أو تقيد استخدامها، وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار الذكاء الاصطناعي العسكري إلى تقليص دور الإنسان في القرارات المتعلقة باستخدام القوة.
كيف تعمل الأسلحة الذاتية؟ تستخدم الأنظمة العسكرية الذاتية تقنيات الاستشعار والتعرف على الأهداف وتحليل البيئة المحيطة، وقد تتخذ بعض هذه الأنظمة قرارات بشأن الاشتباك دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، بينما تظل أنظمة أخرى تحت إشراف المشغلين.
وساهم تطور الذكاء الاصطناعي في توسيع استخدام هذه القدرات داخل الطائرات المسيّرة والروبوتات الأرضية والمنصات العسكرية، وقد استُخدمت أنظمة شبه ذاتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في نزاعات تشمل أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
وتحذر المنظمات الحقوقية من احتمال وقوع أخطاء قاتلة نتيجة قرارات آلية يصعب توقعها أو مراجعتها، خصوصًا إذا اتخذ النظام قرارًا بتحديد هدف أو مهاجمته في ظروف تتغير بسرعة.
لماذا تختلف الدول على القواعد؟ تؤيد غالبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وعددها 128 دولة، التوجه نحو قواعد ملزمة، بينما ترى الولايات المتحدة أن القانون الدولي الإنساني يوفر إطارًا لتنظيم استخدام هذه الأسلحة، وتفضل التفاوض بشأن إرشادات غير ملزمة.
أما روسيا فقد عارضت سابقًا التوصل إلى اتفاق ملزم، ويشير دبلوماسيون إلى احتمال استمرار هذا الموقف خلال الاجتماعات، في حين تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى قواعد تعالج المخاطر المرتبطة باستقلالية الأنظمة القتالية.
وتتضمن الخيارات المطروحة اتفاقًا ملزمًا أو مجموعة إرشادات أو صيغة تجمع بينهما، دون ضمان التوصل إلى توافق، ما يجعل الاجتماعات اختبارًا لقدرة المجتمع الدولي على تنظيم تقنيات عسكرية تتطور بوتيرة تتجاوز أحيانًا مسارات التفاوض.
تاريخ النشر: الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:00 ص