شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) تنظيم جلسة حوارية بعنوان «اتفاق باريس واختبار العدالة المناخية..
من الالتزام إلى التمويل»، بمشاركة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، ومؤسسة دعم التنمية، ضمن أنشطة مبادرة «حُرّاس الأرض» المعنية بحماية البيئة الفلسطينية ومواجهة الإبادة البيئية.
وناقشت الجلسة، التي جمعت خبراء وحقوقيين وناشطين من القاهرة وأنطاليا حضورياً وعبر الإنترنت، فجوة التمويل المناخي، ومدى التزام الدول بتعهداتها الدولية، وسبل وصول الموارد إلى المجتمعات الأكثر تضرراً، إلى جانب تطوير المسارات القانونية لمواجهة الجرائم البيئية.
واستُهلت الفعاليات بكلمة الأستاذة منال العبالة، نائبة رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع مصر، فيما أدار الحوار محمد عبد الرحيم، المدير التنفيذي لمؤسسة دعم التنمية والشريك في تأسيس المبادرة.
واستعرضت الدكتورة سيلين محتسب، المستشار القانوني للاتحاد ومؤسسة مبادرة «حُرّاس الأرض»، رؤية المبادرة وأهدافها، معلنة التوجه للإعداد لإطلاق «المنتدى الإقليمي لمكافحة الإبادة البيئية»، باعتباره منصة عربية تجمع الخبراء والباحثين والمؤسسات الحقوقية لتنسيق جهود التوثيق والبحث والتشريع والمناصرة الدولية.
وشارك في الجلسة كل من هلا مراد، مديرة جمعية دبين للتنمية البيئية بالأردن، وهاجر السيد، أخصائية التمويل المناخي، ومن القاهرة النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ، ووليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
وتناولت المناقشات ضرورة ربط التمويل المناخي بمسؤولية الدول عن الأضرار البيئية، وتوسيع دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، إلى جانب أهمية إدراج تجريم الإبادة البيئية ضمن الأطر التشريعية، حيث أعلنت النائبة إيفا فارس توجهها لإعداد ورقة بحثية حول القضية ومناقشتها داخل مجلس الشيوخ.
كما حذر المشاركون من تقديم التمويل المناخي للدول المتضررة في صورة قروض تزيد أعباءها الاقتصادية، بدلاً من المنح والدعم العادل، مطالبين بتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن مصادر التمويل والجهات المستفيدة منه.
وخلصت الجلسة إلى خمس توصيات رئيسية، أبرزها الوفاء بالتعهدات الدولية للتمويل المناخي، وضمان وصول الأموال إلى المجتمعات المتضررة، وتعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني، وتطوير آليات الرقابة والمساءلة، ودعم الجهود القانونية للاعتراف بالإبادة البيئية وتجريمها كجريمة دولية مستقلة.
وأكد المشاركون أن حماية البيئة الفلسطينية تتجاوز البعد المناخي، لترتبط بحقوق الإنسان والأرض والهوية والكرامة، مشددين على أهمية تحويل التوثيق والحوار إلى تحركات تشريعية وقانونية وإقليمية تضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. .
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 06:10 م