أعلنت النيابة العامة في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، اليوم، حكمها "في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ "الحرس الثوري الإيراني"، قضى بإدانة جميع المتهمين، المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بالسجن المؤبد أو لمدة 15 عاماً، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، إضافة إلى مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة المضبوطات الأخرى"، وفق وكالة أنباء البحرين.
تفاصيل التحقيقات مع المتهمين فى البحرين وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات كشفت عن تأسيس الجماعة بهدف تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم، واتخاذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، إلى جانب جمع الأموال لتمويل نشاطها والتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني، بقصد الإضرار بمصالح المملكة وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة.
وأضاف أن الجماعة عملت على نشر أفكار ما يُسمى "ولاية الفقيه" وتعزيز الولاء للنظام الإيراني، من خلال استغلال دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس الخطب الدينية والتحريض على أعمال إرهابية وشغب وتخريب، بما يهدد استقرار البلاد.
وأشار إلى أن النيابة استندت في الاتهام إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، والمضبوطات والمحررات والأجهزة، إضافة إلى مبالغ مالية عُثر عليها لدى المتهمين تناهز 935 ألف دينار بحريني وعملات أخرى، فضلاً عن تسجيلات لخطب تضمنت تحريضاً، وإقرارات بعض المتهمين خلال التحقيق.
وأكد أن إجراءات التحقيق والمحاكمة جرت، بحسب النيابة، مع توفير الضمانات القانونية وحقوق الدفاع للمتهمين، وحضور محامي المحبوسين جلسات المحاكمة، وتمكينهم من مناقشة الشهود وتقديم دفوعهم، فيما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة مجرياتها.
وأكد في هذا السياق أن النيابة العامة تباشر إجراءاتها في الدعوى الجنائية في حيادية وموضوعية تامة، وتحرص على شرعيتها ومشروعية الأدلة المستمدة منها، وقد جرى التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم وكفلت لهم خلاله حقوقهم القانونية والضمانات المقررة للمتهم كافة بما فيها حقوق الدفاع، حيث تم تمكينهم من الاتصال بذويهم وإحاطتهم بوضعهم، ووفرت لهم في محبسهم الرعاية الصحية وذلك على نحو ما أوجب القانون في شأن معاملة المتهمين والموقوفين.
كما جرت المحاكمة في حضور محامي المتهمين المحبوسين جميعاً، ووفرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، فمكنتهم والمحامين من الاطلاع على مدار جلسات عديدة، واستمعت خلالها إلى المتهمين الذين أبدوا ومحاموهم ما عنّ لهم من دفاع ودفوع خضعت لتحقيق المحكمة، واستمعت إلى شهادة شهود الإثبات ومكّنت المتهمين ومحاميهم من مناقشتهم، كما استمعت كذلك إلى أقوال شهود النفي الذين استعانوا بهم، بينما حضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 11:30 ص