شهدت العاصمة التشيكية براغ مظاهرة حاشدة، شارك فيها نحو 350 ألف شخص وفق تقديرات المنظمين، احتجاجاً على خطة حكومية تهدف إلى إلغاء رسوم الترخيص المخصصة لوسائل الإعلام العامة وربط تمويلها مباشرة بالميزانية العامة للدولة.
وتجمع المحتجون في حديقة وسهل "ليتنا" المطل على وسط براغ، رافعين شعارات تطالب بعدم التدخل في شؤون الصحافة، في تحرك وصفته القوى المنظمة بأنه الأكبر في البلاد منذ احتجاجات "الثورة المخملية" عام 1989، متجاوزاً الحشود التي خرجت في مارس الماضي.
ويرى المتظاهرون، مدعومين بأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، أن إخضاع تمويل التلفزيون والإذاعة العامة لميزانية الدولة سيمنح الوزراء نفوذاً مباشراً على غرف الأخبار ويقوض استقلاليتها التحريرية، محذرين من تكرار نماذج دول مجاورة مثل المجر وسلوفاكيا وبولندا وصربيا، حيث تراجع استقلال الإعلام في ظل حكومات يمينية.
وتأتي هذه الاحتجاجات قبيل ذكرى "الثورة المخملية" في 17 نوفمبر، وبعد أسابيع من تصعيد العاملين في هيئات البث العامة وإضرابهم عن العمل احتجاجاً على تمرير الائتلاف الحاكم—الذي يضم حزب رئيس الوزراء أندريه بابيش وحزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف وحزب "صوت السائقين"—للمشروع الأولي للقانون في أكتوبر الماضي.
في المقابل، دافع رئيس الوزراء التشيكي، الملياردير أندريه بابيش، عن خطة حكومته، مؤكداً أنها تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر إلغاء الرسوم الشهرية التي تبلغ نحو 205 كرونات (قرابة 9 دولارات).
واتهم بابيش المعارضة بإثارة مخاوف لا أساس لها من الصحة، نافياً بشكل قاطع وجود أي نية لتأميم وسائل الإعلام العامة أو التدخل في سياستها التحريرية، واصفاً الانتقادات الموجهة لحكومته بأنها "مبالغات غير مبررة".
تاريخ النشر: الإثنين، 16 نوفمبر 2026 04:00 ص