قالت مجموعة "سيتي" المصرفية إن المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات الكونجرس الأمريكي غيرت موازين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، ما يضع السياسة الاقتصادية الأمريكية واستثمارات الذكاء الاصطناعي والأسواق المالية تحت مزيد من التدقيق مع بدء عمل الكونجرس الجديد في 3 يناير 2027.
وحقق الديمقراطيون مكاسب بلغت 41 مقعدًا في مجلس النواب و8 مقاعد في مجلس الشيوخ، ما منحهم السيطرة على المجلسين، رغم بقاء عدد من السباقات الانتخابية دون حسم.
وترى "سيتي" أن الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والمخاوف المتزايدة بشأن البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي كانا من بين العوامل التي ساهمت في هذا التحول السياسي.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنحو 30% منذ بداية الجائحة، بما يعادل زيادة سنوية تقارب 4%، وجاء الجزء الأكبر من هذا الارتفاع نتيجة موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، بينما أضافت الرسوم الجمركية والحرب مع إيران مزيدًا من الضغوط على القوة الشرائية للأمريكيين.
وارتفعت أيضًا توقعات التضخم على المدى الطويل بين مختلف الانتماءات السياسية، رغم أن توقعات الجمهوريين لا تزال أقل من مستوياتها عندما تولى دونالد ترامب الرئاسة.
وفي الوقت نفسه، تزايدت المخاوف الشعبية من التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يرفع احتمالات فرض قيود تنظيمية على مستوى الولايات.
وأشارت مجموعة "سيتي" إلى استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أظهر أن أقل من 30% من الأمريكيين يؤيدون وتيرة نشر الذكاء الاصطناعي الحالية.
وتتركز المخاوف حول التوسع في بناء مراكز البيانات، والضغط الذي يفرضه ذلك على شبكات الكهرباء، وارتفاع فواتير الطاقة، إلى جانب المخاوف من فقدان الوظائف، ومنذ إطلاق المساعد الذكي "شات جي بي تي" في أواخر 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء السكنية في الولايات الخمس التي تضم أكبر عدد من مراكز البيانات بنحو 20%، مقابل زيادة تبلغ 12% على المستوى الوطني.
وفاز الديمقراطيون بانتخابات حكام الولايات في تكساس وأوهايو وجورجيا، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم مدى إمكانية أن تؤدي المعارضة الشعبية للذكاء الاصطناعي إلى تشديد القيود التنظيمية وإبطاء وتيرة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة به، وهو ما قد يزيد تقلبات الأسهم الأمريكية، ولا سيما الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وترى "سيتي" أن فرص حدوث تحول كبير في السياسة على المستوى الفيدرالي تظل محدودة، إذ لا يمتلك الديمقراطيون أغلبية تسمح بتجاوز حق النقض الرئاسي، كما أنهم لا يملكون 60 صوتًا في مجلس الشيوخ اللازمة لتجاوز التعطيل البرلماني، كذلك يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهامش واسع من الصلاحيات في ملفات السياسة الخارجية.
تاريخ النشر: الأحد، 15 نوفمبر 2026 10:00 م