لوّح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مجدداً بعصا العقوبات الدولية في وجه «معرقلي الحل السياسي» في ليبيا، مشدداً في تصريح له قبل أيام على أنه «قد حان وقت التنفيذ».
وتباينت القراءات حول خلفيات تلك النبرة التحذيرية الحاسمة في حديثه، وازداد الجدل حولها.
فبينما رآها فريق استعجالاً أميركياً لحسم الملف سعياً لتسجيل إنجاز دبلوماسي يُحسب لإدارة الرئيس دونالد ترمب، يرى آخرون أن واشنطن «انتقلت من رعاية التفاهمات إلى الضغط المباشر بعد نفاد صبرها من مراوغات المستفيدين من الانقسام والفساد، تمهيداً لإعلان سلطة تنفيذية جديدة قريباً».
ويرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن التلويح المتكرر بالعقوبات يرجع إلى «رغبة إدارة ترمب ومستشاره في حسم الملف الليبي وغيره قبل يناير (كانون الثاني) المقبل، موعد تسلّم الأغلبية الديمقراطية مهامها في مجلس الشيوخ».
ويعتقد الشبلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يعدو كونه «تصفية حسابات داخلية بين الديمقراطيين وإدارة ترمب الجمهورية، أكثر منه اهتماماً بأزمة أي دولة»؛ متوقعاً في هذا السياق «مراجعة السياسة الخارجية للإدارة الحالية، ومنها مبادرتا بولس في ليبيا والسودان».
وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين متنافستين: حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس غرباً، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير الشرق ومناطق بالجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
وأعلنت البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، بمشاركة طرفي الصراع في ليبيا، أي «الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة»، التوصل إلى اتفاق اللجنة المصغرة (4+4)، الذي ينص على سلطة تنفيذية موحدة من مجلس رئاسي وحكومة تمهّد لانتخابات خلال عامين.
وبشأن معاقبة المعرقلين، تساءل الشبلي عن «الجهة التي ستصنف المعرقلين وبأي معايير»، منتقداً اختزالهم في رافضي المبادرة الأميركية.
واعتبر مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أشريف عبد الله، أن بولس «يسعى لإنجاز دبلوماسي يرسخ الاستقرار السياسي والأمني بالبلاد، تزامناً مع عودة الشركات الأميركية لقطاع النفط الليبي منذ مطلع العام الحالي».
ويُرجع عبد الله، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، تعثر المبادرة والاتفاق الأممي إلى «تدخلات إقليمية وغربية»، وقال: «هناك دول إقليمية لديها مصالح تتعارض مع فكرة توحيد السلطة والمؤسسة العسكرية الليبية؛ لأن هذا يعني إخراج القوات الأجنبية كالتركية والروسية من الأراضي الليبية».
تاريخ النشر: نُشر: 19:10-15 نوفمبر 2026 م ـ 05 جمادى الآخرة 1448 هـ