وقال جولا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إن إريتريا تقود هجوما جديدا تشنه قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مواقع عسكرية في إقليمي أمهرة وعفر بمساندة مصرية، مضيفا أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تمكنت من صد الهجوم.
ووصف رئيس الأركان الإثيوبي الهجوم بأنه يمثل الجولة الرابعة من العمليات التي تستهدف مواقع الجيش في المنطقتين، كما زعم أن قادة القوات المهاجمة فروا إلى إريتريا عقب تعرضهم للهزيمة، ولجأوا إلى مدن عدة بينها أسمرة.
ولم يقدم جولا خلال تصريحاته أدلة تثبت اتهامات إثيوبيا لمصر بتقديم إمدادات عسكرية أو دعم لوجيستي لجبهة تيغراي، ولم يصدر رد مصري فوري على الاتهامات الأخيرة غير أن القاهرة سبق أن رفضت اتهامات إثيوبية مماثلة بالتدخل في الصراع الداخلي.
وكان مصدر مصري مطلع قد نفى في سبتمبر الماضي أي صلة للقاهرة بالاضطرابات المتجددة في إقليم تيغراي، واعتبر أن الزج باسم مصر في الأزمة الإثيوبية لا يستند إلى أساس، مؤكدا تمسك القاهرة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتأتي الاتهامات الجديدة في ظل عودة المواجهات المسلحة بين القوات الفيدرالية الإثيوبية ومقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد سنوات من اتفاق السلام الذي أنهى حربا دامية استمرت بين عامي 2020 و2022، وأسفرت عن خسائر بشرية واسعة ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
ووقعت الحكومة الإثيوبية والجبهة في نوفمبر 2022 اتفاق بريتوريا بوساطة الاتحاد الإفريقي، بهدف إنهاء الحرب واستعادة الاستقرار في الإقليم، لكن الخلافات السياسية والأمنية ظلت قائمة، مع استمرار التوتر بشأن ترتيبات الحكم في تيغراي ومستقبل القوات المسلحة التابعة للجبهة.
وتزامن تجدد القتال مع تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا على خلفية مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر، وهي مسألة أثارت مخاوف إقليمية من اتساع نطاق المواجهة.
وتتهم الحكومة الإثيوبية أسمرة بدعم جماعات مسلحة داخل البلاد، بينما تنفي إريتريا هذه الاتهامات وتتهم أديس أبابا بتأجيج التوتر.
وكان جولا قد وجه في سبتمبر اتهامات إلى إريتريا والسودان ومصر بدعم قوى مسلحة تقاتل الحكومة الإثيوبية، قائلا إن جبهة تيغراي وحلفاءها لا يستطيعون مواصلة المواجهة من دون مساندة خارجية.
وفي تصريحاته الأخيرة، ذهب أبعد من ذلك بتوجيه اتهام مباشر إلى القاهرة بتقديم إمدادات عسكرية ودعم لوجيستي للجبهة.
تاريخ النشر: 15.11.2026 | 16:02 GMT