قررت «المحكمة الاتحادية العليا»، المختصة بالحكم في النزاعات الدستورية، رد الدعوى المقامة أمامها بشأن حل برلمان إقليم كردستان.
ونقلت «وكالة الأنباء العراقية الرسمية»، الأحد، عن مصدر مطلع على قرار المحكمة قوله: «المحكمة قررت رد الدعوى بشأن حل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية».
لكن موقع قناة «كردستان24»، المقربة من «الحزب الديمقراطي»، أورد أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يقضي بردّ طلبين منفصلين لاستصدار (أمرَين ولائيين عاجلين) يستهدفان وقف العمل بمخرجات وقرارات جلسة برلمان كردستان التي عقدت في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي» وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائب للرئيس وسكرتير للبرلمان.
مبنى «المحكمة الاتحادية» (الموقع الرسمي).
ونقلت وسائل إعلام كردية عن محامي الدعوى القول إن «الدعوى الأصلية لم تُحسم حتى الآن أمام المحكمة الاتحادية العليا، والإجراءات القضائية المتعلقة بها ستستمر».
كان حزبا «الاتحاد الوطني» و«حركة الجيل الجديد»، اتفقا في وقت سابق على رفع دعوى قضائية مشتركة أمام «المحكمة الاتحادية» للطعن في جلسة برلمان الإقليم التي عُقدت يوم 4 نوفمبر الحالي ولم يحضراها وطالبا بإلغائها.
وحتى مع حكم «الاتحادية» الجديد الذي يصب في مصلحة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وحلفائه الذين نجحوا في عقد برلمان الإقليم بعد سنتين من التعطيل، فإنه ليس من الواضح نجاحهم في استكمال الخطوات اللاحقة المتمثلة في انتخاب رئيس للإقليم وتكليف مرشح الكتلة الكبرى في البرلمان (يمثلها «الحزب الديمقراطي» برصيد 39 من أصل 100 مقعد) تشكيل حكومة الإقليم، خصوصاً في ظل المواقف المتصلبة التي يعبر عنها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني، وحلفاؤه في السليمانية وبقية المناطق الخاضعة لنفوذه.
الرئيسة الجديدة لبرلمان إقليم كردستان العراق فالا فريد (يسار) خلال مؤتمر صحافي في أربيل (أ.ف.ب).
تشدد طالباني.
وعبّر طالباني خلال مشاركته في «ملتقى السليمانية الاستراتيجي»، الخميس الماضي، عن مواقف متشددة حيال عقد جلسة برلمان الإقليم، ووجه انتقادات لاذعة إلى «الحزب الديمقراطي» بزعامة مسعود برزاني.
تاريخ النشر: نُشر: 14:03-15 نوفمبر 2026 م ـ 05 جمادى الآخرة 1448 هـ