بإحالته عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في قواطع العمليات المختلفة بمحافظة بابل على خلفية إخفاقها في وقف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر المستولَى عليها من قبل «كتائب حزب الله»، كسب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، نصفَ المعركة مع قوى السلاح.
وفي حين قطعت الحكومة شوطاً في مساعيها لحصر السلاح، حتى من بوابة الإغراءات بالمناصب الحكومية لعدد من الفصائل المسلحة، فإن عدداً من تلك الفصائل، من بينها «كتائب حزب الله» و«النجباء»، رفض تسليم السلاح من بوابة أنه «عقائدي» ومرتبط بما تُسمى «وحدة الساحات» بالمنظور الإيراني.
أعضاء لجنة تحقيق يعاينون موقعاً داخل منطقة جرف الصخر في جنوب بغداد يوم 13 أكتوبر 2026.
لكن ما كُشف عنه بطريقة مفاجئة من ضلوع الفصيل المسلح؛ الذي يحكم منذ سنوات منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، في تهريب النفط المارّ بالقرب من تلك المنطقة عن طريق ثقب الأنابيب، غيّر المعادلة إلى حد كبير، ومنح الحكومة القدرة على التصرف، في ظل تراجع قدرة المدافعين عن الفصائل على الوقوف في وجهها.
وفي هذا السياق، وبعد ما أعلنت عنه اللجنة الأمنية - السياسية، التي شكلها الزيدي، وتَمكنها من الدخول إلى المنطقة التي كان ممنوعاً الدخول إليها في السابق، والكشف عن عمليات تهريب للنفط ونقله بالصهاريج، أصدر رئيس الوزراء قرارات عدّة تمهد، من وجهة نظر الخبراء والمتابعين، لبدء معركة حقيقية، لأول مرة، مع الفصائل المسلحة لدخول القطعات العسكرية إلى تلك المنطقة.
إعفاءات وعقوبات.
وطبقاً لبيان صادر عن مكتب «القائد العام للقوات المسلحة»، فإن الزيدي ترأس مساء السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة التحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر في محافظة بابل.
وأضاف: «قدمت اللجنة تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف».
عناصر من «كتائب حزب الله» في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ف.ب).
وتابع: «في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من: قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد (الحشد الشعبي) في بابل، وآمر (اللواء السادس) لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط».
تاريخ النشر: نُشر: 10:59-15 نوفمبر 2026 م ـ 05 جمادى الآخرة 1448 هـ