أعلنت السلطات المجرية ضبط مبالغ نقدية ضخمة تجاوزت قيمتها 17.5 مليون يورو، عثر عليها مدفونة في الغابات ومخبأة داخل مستودعات ومبانٍ زراعية وعقارات سكنية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك في إطار تحقيق جنائي موسع يتعلق بشبهات فساد ورشاوى تورط فيها ميكلوش سيستاك، وزير التنمية الوطنية المجري السابق.
ونفذ المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها ، عمليات تفتيش منسقة يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، شملت مواقع متعددة في المجر، من بينها العاصمة بودابست ومقاطعات بيست وبيكيس ونوغراد، في إطار التحقيقات المتعلقة بوقائع فساد يُشتبه في ارتباطها بعقود تشغيل الحافلات الوطنية.
السلطات المجرية تعثر على ملايين اليوروهات والدولارات مدفونة في الغابات ووفقًا لما أعلنه المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، كشفت عمليات التفتيش عن طرق متعددة لإخفاء الأموال، إذ عثر المحققون على مبالغ نقدية مدفونة في مناطق حرجية، وأخرى مخبأة داخل مبانٍ زراعية ومستودعات وعقارات سكنية، إلى جانب أموال محفوظة في خزنة عالية القيمة بأحد المواقع النائية.
وأسفرت العمليات التي استمرت يومين عن ضبط 5 مليارات و71 مليونًا و632 ألف فورنت مجري، بالإضافة إلى مليونين و658 ألفًا و350 يورو، ومليون و257 ألف دولار أمريكي.
وأوضح المكتب أن موظفيه أودعوا الأموال المضبوطة في خزينة الدولة المجرية يوم الجمعة، عقب الانتهاء من عمليات التحفظ عليها.
وزير التنمية الوطنية السابق متهم بتلقي رشاوى تتجاوز 11 مليار فورنت وتتمحور التحقيقات حول شبهات تلقي ميكلوش سيستاك، وزير التنمية الوطنية المجري السابق، والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأصول الوطنية المجرية ، مدفوعات غير مشروعة تجاوزت قيمتها 11 مليار فورنت مجري خلال الفترة من 2015 إلى 2018.
وبحسب معطيات التحقيق التي أعلنها المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها، يُشتبه في أن الأموال دُفعت من جانب ممثلين لشركات كانت تتعامل تعاقديًا مع شركة «فولانبوس»، المشغلة لخدمات الحافلات الوطنية في المجر.
وتأتي عمليات ضبط الأموال الأخيرة في إطار تحقيقات تستهدف تتبع الأصول والأموال المرتبطة بشبهات الفساد، والكشف عن مصادرها والأطراف المستفيدة منها.
احتجاز الوزير السابق بعد العثور على خزائن مالية في منزله وسبق أن أعلن المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها أن عملية تفتيش أجريت خلال أكتوبر الماضي في منزل سيستاك بمدينة كيسفاردا، أسفرت عن العثور على خزائن من الأنواع المستخدمة عادة لدى مؤسسات تقديم الخدمات المالية ومحال الرهن.
وفي 30 سبتمبر الماضي، أمرت محكمة مقاطعة بودا المركزية باحتجاز الوزير السابق، بناءً على طلب المكتب الوطني لاسترداد الأصول وحمايتها.
تاريخ النشر: الأحد، 15 نوفمبر 2026 11:56 ص