يشكل قانون الفضاء والسياسة الوطنية للفضاء ركيزتين لتنظيم أنشطة الفضاء وتوجيه نمو القطاع؛ فالقانون يحدد المبادئ والمسؤوليات، فيما ترسم السياسة الأولويات وتدعم الاستثمار والبحث والتعاون.
وفي هذا السياق، تواصل المملكة تطوير قطاعها وتعزيز حضورها الدولي، مستندةً إلى سياستها الوطنية للفضاء ومشاركتها في الجهود الدولية المعنية بحوكمة الفضاء واستخدامه السلمي والمستدام.
ارتبط نشوء قانون الفضاء الحديث ببداية عصر استكشاف الفضاء؛ فبعد إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر «سبوتنيك 1» عام 1957، برزت الحاجة إلى قواعد دولية تحدد طبيعة الأنشطة خارج الأرض وحقوق الدول ومسؤولياتها.
وفي عام 1958 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) لجنة مخصصة لبحث الاستخدامات السلمية للفضاء، ثم أصبحت اللجنة دائمة عام 1959، لتكون منتدى للتعاون الدولي ودراسة المسائل القانونية والعلمية المرتبطة باستكشاف الفضاء واستخدامه.
وفي عام 1963 اعتمدت الجمعية العامة إعلان المبادئ القانونية المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف الفضاء واستخدامه، ثم فُتحت معاهدة الفضاء الخارجي (OST) للتوقيع في 27 يناير 1967، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر من العام نفسه، لتضع الأساس القانوني الدولي للأنشطة في الفضاء، وأكدت المعاهدة أن استكشاف الفضاء واستخدامه متاحان لجميع الدول، وأنه لا يجوز إخضاعه للسيادة الوطنية، وحمّلت الدول مسؤولية أنشطتها الوطنية، بما فيها الأنشطة التي تنفذها جهات غير حكومية تحت ولايتها، وأوجبت ترخيصها والإشراف المستمر عليها.
وتوسعت المنظومة الدولية عبر اتفاقية إنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم لعام 1968، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام المطلقة في الفضاء لعام 1972، واتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي لعام 1975، ثم اتفاقية القمر لعام 1979.
وتتناول هذه الاتفاقيات الإنقاذ والتسجيل والمسؤولية عن الأضرار، وتوفر مرجعية للتعاون الدولي وتسوية المسائل الناشئة عن الأنشطة في الفضاء.
ويعرّف المحامي والباحث في القانون الدولي عبدالله قاسم العنزي في حديثه لوكالة الأنباء السعودية قانون الفضاء بأنه مجموعة القواعد الدولية والوطنية التي تنظم أنشطة الدول والجهات التابعة لها في الفضاء الخارجي، من حيث الإطلاق والتشغيل والتسجيل والمسؤولية، بما يضمن استخدامًا سلميًا ومنظمًا ومتوافقًا مع أحكام القانون الدولي.
وفيما يخص التزامات المملكة التعاهدية، انضمت إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام المطلقة في الفضاء بتاريخ 22 يناير 1979، ثم إلى اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي بتاريخ 18 يوليو 2012.
إلى جانب اتفاق إنقاذ وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة إلى الفضاء الخارجي في 23 نوفمبر 2021.
تاريخ النشر: الأحد، 15 نوفمبر 2026 11:45 ص