ألمح رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام قبل 6 أسابيع إلى أن بريطانيا "قد تمضي حتى النهاية" وتعود إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه سعى هذا الأسبوع إلى التقليل من أهمية الفكرة التي طرحها بنفسه، قائلاً: "لا أحد يتحدث عن العودة" إلى التكتل.
ويأتي ذلك مع استعداد برنهام لحضور قمة بريطانية أوروبية في بروكسل يوم 20 نوفمبر، في محاولة لتهدئة النقاش الذي بدأه بشأن مستقبل علاقة بريطانيا بأوروبا على المدى الطويل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن مسؤولون بريطانيون مطلعون على الأمر، دون ذكر أسمائهم، أن برنهام أوضح بشكل خاص لزملائه في حزب العمال أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن سياسته الأوروبية طويلة الأجل، فيما لم يبدأ مكتب رئيس الوزراء حتى الآن مناقشة النتيجة التي قد يفضلها في نهاية المطاف.
وأضاف المسؤولون أن برنهام يتبنى موقفاً منفتحاً، ويحرص على عدم توجيه النقاش نحو خيار بعينه قبل إجراء مشاورات أوسع بكثير مع أعضاء حزبه وقطاع الأعمال والجمهور والاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول آخر إن مساعدي رئيس الوزراء يريدون تهدئة نقاش يخشون أن يخرج عن السيطرة.
وفي مؤشر على هذا الحذر، لم يحسم مكتب رئيس الوزراء بعد ما إذا كان سيمضي في خطاب كان برنهام يعتزم إلقاءه بعد القمة لعرض الخيارات المختلفة بشأن مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، بحسب "بلومبرج".
وكان إعادة فتح النقاش حول موقع بريطانيا في أوروبا، بعد نحو عقد من استفتاء عام 2016، قراراً اتخذه برنهام بنفسه.
ففي خطاب ألقاه خلال مؤتمر حزب العمال في سبتمبر، ثم في سلسلة مقابلات إعلامية لاحقة، قال إنه يريد بدء نقاش حول إمكانية عودة بريطانيا في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل توثيق العلاقات معه من خلال الانضمام إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي.
وتظل جميع هذه الخيارات مطروحة، لكن المسؤولين الحكوميين يقولون إن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتوصل برنهام إلى مسار مفضل، فيما يرى أحد المسؤولين أن تحديد اتجاه واضح ثم التخلي عنه في وقت مبكر من العملية سيكون أمراً خاطئاً، في ظل عدم وضوح ما يريده الناخبون وما سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للتفاوض بشأنه.
ومن غير المتوقع اختيار أحد الخيارات قبل طرح خطة الحكومة الممتدة لـ10 سنوات، التي يعتزم برنهام الكشف عنها في ديسمبر، ورغم تأكيد برنهام أنه لن يحدث تغيير كبير في سياسة بريطانيا تجاه أوروبا قبل الانتخابات المقبلة المقررة في 2029، فإن تدخله أثار ردود فعل متباينة داخل حزب العمال نفسه، وكذلك في قطاع الخدمات المالية في مدينة لندن وعواصم أوروبية أخرى.
تاريخ النشر: السبت، 14 نوفمبر 2026 09:57 م