جدَّد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون التأكيد على رفض دول الخليج أي مساس بأمنها أو سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكداً أن الاعتداءات التي تتعرض لها تنتهك القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتستدعي من مجلس الأمن تحركاً يضمن وقفها تنفيذاً لقراراته، ومنع تكرارها.
وشدد البديوي خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، على حرص دول الخليج على معالجة الأزمات بالحوار والدبلوماسية، وبناء علاقات مع إيران تقوم على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
جانب من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة (التعاون الخليجي)
وشدد البديوي على ضرورة أن تعالج أي تفاهمات مع إيران الشواغل الأمنية لدول المجلس، بما يشمل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الوكلاء، وعلى مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.
وثمَّن البديوي، للاتفيا، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر، على عقد الجلسة وإتاحة الفرصة لعرض الموقف الخليجي الموحد إزاء تطورات المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة.
وأوضح أن دول مجلس التعاون تعرضت منذ 28 فبراير (شباط) الماضي لاعتداءات إيرانية بأكثر من 7 آلاف صاروخ وطائرة مسيّرة، استهدفت مطارات وموانئ ومنشآت للطاقة والكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب مناطق سكنية ومرافق مدنية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وأضرار جسيمة بالبنية التحتية، فضلاً عن تداعيات خطيرة على البيئة البحرية في الخليج العربي.
وجدّد إدانة مجلس التعاون لهذه الاعتداءات، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها، مشيراً إلى أن دول الخليج بذلت جهوداً دبلوماسية حثيثة لتجنيب المنطقة التصعيد.
وثمّن البديوي، صدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن، وطالب بوقفها فوراً، داعياً إلى متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات، مشيراً إلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (61/1) لعام 2026، الذي دعا للمساءلة، وطالب إيران بجبر الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن اعتداءاتها.
كما جدّد إدانة مجلس التعاون لاعتداءات الحوثيين المدعومين من إيران على السعودية، مؤكداً تضامن دول الخليج الكامل مع المملكة، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها، ورحّب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 2026، داعياً إلى إنفاذ حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا وتصنيفها جماعة إرهابية ومساءلة المسؤولين عن اعتداءاتها.
ورحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2837، وبإجماع أعضائه الذي أدان بشدة التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية في اليمن واعتداءاتها على المملكة العربية السعودية وتهديدها للملاحة التجارية، وطالبها بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها واعتداءاتها، بما فيها الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما أدان انتهاكاتها بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
تاريخ النشر: نُشر: 20:02-14 نوفمبر 2026 م ـ 04 جمادى الآخرة 1448 هـ