أثار إعلان مجلس النواب الليبي الشروع في إعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 موجة من الجدل السياسي والاقتصادي في البلاد، وسط تزايد التساؤلات حول جدوى إقرار موازنة عامة في ظل استمرار الانقسام التنفيذي، وتعثّر تنفيذ اتفاق لجنة «4+4» لتشكيل حكومة «موحّدة».
ومع تأكيد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، أن المشروع سيُحال إلى الجلسة العامة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، انطلقت التساؤلات حول ما إذا كانت التوافقات المالية ستسبق الحل السياسي، وما مدى صمودها؟ وإلى أي حد ستلتزم بها الحكومتان المتنازعتان على السلطة، وسط مخاوف من تكريس «الإنفاق المزدوج»؟
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (الوحدة).
وخلف هذه الأسئلة تتزاحم ملفات لا تقل حساسية، وفي مقدمتها كيفية تقدير قيمة هذه الميزانية المقترحة، وهل ستُبنى على سعر النفط الراهن؟ وهل ستلبّي مطالب قطاعات خدمية عدة، أبرزها التعليم والقطاع الصحي، بتحسين الرواتب، في ظل غلاء معيشي وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية؟
واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن دعوة رئيس البرلمان، الصالحين عبد النبي، خلال الجلسة التي عُقدت مطلع الشهر الحالي في مدينة سبها (جنوب)، إلى إعداد مشروع ميزانية موحّدة «دفعة إيجابية لتقريب وجهات النظر، وستُسهم بالتالي مع غيرها في الوصول إلى التوافق السياسي المطلوب لتطبيق اتفاق (4+4)».
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس البرلمان سيتوجه قريباً إلى طرابلس للقاء القيادات هناك وبحث ملفات عدة سياسية واقتصادية، منها الميزانية.
وتعيش ليبيا انقساماً منذ سنوات بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، التي تدير الشرق وجزءاً من الجنوب بدعم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، أعلنت البعثة الأممية التوصل لاتفاق «4+4» بمشاركة ممثلي حكومة «الوحدة» و«الجيش الوطني»، نصّ على تشكيل سلطة تنفيذية موحّدة تضم مجلساً رئاسياً وحكومة موحدة تمهّد للانتخابات خلال عامَين.
وأوضح التكبالي أن «اللجنة المالية تجمع حالياً بيانات دقيقة من الجهات المعنية شرقاً وغرباً، والمصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، لتحديد التقديرات المالية تمهيداً لعرض الميزانية للتصويت الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «الخطوة جاءت أيضاً في إطار استشعار الأزمة الاقتصادية، ومعاناة الليبيين من غلاء الأسعار».
في المقابل، استبعد عضو مجلس النواب الليبي، علي الصول، «إصدار مجلسه ميزانية موحّدة دون تشكيل سلطة تنفيذية».
تاريخ النشر: نُشر: 17:08-14 نوفمبر 2026 م ـ 04 جمادى الآخرة 1448 هـ