وقال مسؤول مصري لوكالة بلومبرغ إن المزايدة المرتقبة تشمل مناطق في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية ضمن خطة الشركة لجذب استثمارات جديدة وتوسيع أعمال البحث والاستكشاف في جنوب مصر، مضيفا أن المزايدة ستتضمن للمرة الأولى طرح منطقتين إلى 3 مناطق غرب أسيوط بعد استكمال معالجة وتقييم بيانات المسح السيزمي بالمنطقة والمتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري تمهيدا لتحديد المناطق التي ستطرح أمام شركات البترول العالمية.
وأوضح المسؤول أن الشركة تعتزم تطبيق نظام اقتسام الإنتاج وفق معامل الربحية في الاتفاقيات الجديدة بالمناطق البكر بما يراعي حجم الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بالبحث والاستكشاف ويعزز جاذبية المناطق المطروحة أمام شركات البترول العالمية.
ويربط نظام معامل الربحية حصص اقتسام الإنتاج بالعائد الاقتصادي للمشروع من خلال احتساب نسبة الإيرادات المتراكمة إلى التكاليف المتراكمة بما يسمح بتعديل نسب توزيع الإنتاج بين الحكومة والشركات المستثمرة وفق تطور ربحية المشروع واسترداد تكاليف الاستثمار.
وكانت جنوب الوادي قد طبقت هذا النظام في اتفاقية إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إلى شركة بي بي البريطانية في أول اتفاقية من نوعها بجنوب مصر وفق بيانات وزارة البترول الصادرة في سبتمبر الماضي.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام من المناطق الخاضعة لإشراف جنوب الوادي نحو 33 ألف برميل يوميا فيما تستهدف الشركة زيادته إلى نحو 44 ألف برميل يوميا خلال العام المالي 2027-2028 وفق بيانات أعلنتها وزارة البترول في سبتمبر الماضي.
وتأسست شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بموجب قرار حكومي صادر عام 2002 وتتولى إدارة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والإشراف عليها في مناطق جنوب مصر الواقعة جنوب خط عرض 28 شمالا بما يشمل أجزاء من الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس والبحر الأحمر.
وتسعى مصر إلى زيادة استثمارات البحث والاستكشاف لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول القائمة وتقليص الاعتماد على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة.
ويبلغ إنتاج مصر من النفط الخام والمتكثفات نحو 527 ألف برميل يوميا بحسب تصريحات وزير البترول كريم بدوي خلال منتدى مصر الاقتصادي في أكتوبر الماضي فيما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميا مقابل طلب محلي يصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعبة خلال ذروة الصيف.
وقدمت القاهرة حوافز إضافية لشركات البترول الأجنبية لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج تشمل تطوير نماذج اقتسام الإنتاج وتحسين أسعار شراء حصص الشركاء من الإنتاج الجديد والسماح بتصدير جزء من الكميات الإضافية إلى جانب تسريع سداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.
المصدر: بلومبرغ .
تاريخ النشر: 14.11.2026 | 11:42 GMT