إسطنبول/ الأناضول.
أعربت مصر، السبت، عن رفضها الإجراءات الأحادية في نهر النيل، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
جاء ذلك وفق بيان للخارجية المصرية بشأن مباحثات أجراها الوزير بدر عبد العاطي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الجمعة، على هامش منتدى "صير بني ياس" بالإمارات.
وقالت الخارجية إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء محددات الأمن المائي المصري، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.
وأضافت أن المباحثات تناولت الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما بحث المسؤولون الثلاثة تطورات الأوضاع في السودان، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وفق البيان.
ويأتي الموقف المصري وسط خلاف مستمر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي أقامته أديس أبابا على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، خشية تأثيره على أمنهما المائي، فيما تؤكد إثيوبيا أن السد مشروع تنموي لتوليد الكهرباء ولا يستهدف الإضرار بدولتي المصب.
وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جددت مصر والسودان رفضهما الإجراءات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل الشرقي، محذرتين من تداعيات الإدارة المنفردة لسد النهضة على أمنهما المائي.
ويعقد منتدى "صير بني ياس" في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة مسؤولين لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.