ويغلق قرار الدائرة رسميا خط التحقيق في الجرائم المزعومة لقوات الولايات المتحدة، الذي كان راكدا منذ عام 2021، فضلا عن تحقيق في مليشيا "الدولة الإسلامية خراسان (ISIS-K)".
وقال مكتب المدعي العام لـ"رويترز" إنه استأنف القرار، لكنه لم يتمكن من تقديم تفاصيل إضافية.
وتعد هذه أحدث خطوة في نزاع قانوني بين المدعين والقضاة حول قضية أفغانستان، وتأتي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات مؤسسية على المحكمة، مستشهدة بمعارضة واشنطن لأوامر الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين والتحقيق في أعمال جنود أمريكيين في أفغانستان.
وفي هذا العام، أمر القضاة المدعين بتقسيم تحقيقاتهم بشأن أفغانستان إلى تحقيقين منفصلين، يركز الأول على الجرائم المزعومة التي ارتكبتها "طالبان" منذ عام 2021، بينما يتناول الثاني التحقيق الأصلي بشأن أفغانستان، الذي كان ينظر أيضا في جرائم حرب مزعومة لقوات أمريكية، لكنه تحول نحو النظر في مليشيا "الدولة الإسلامية خراسان".
وقال القضاة إنهم اتخذوا قرار إغلاق جزء من القضية لأن المدعين لم يثبتوا أنهم سيكونون قادرين على التحقيق بفعالية في الادعاءات في أفغانستان بخلاف تحقيق "طالبان".
ويعني تقسيم القضايا أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق أربعة من قادة "طالبان" الأفغان تظل سارية.
ومن غير الواضح ما إذا كان الإغلاق الرسمي لجزء من قضية أفغانستان سيكون كافيا لتهدئة المخاوف الأمريكية بشأن ممارسة المحكمة ولايتها على المواطنين الأمريكيين، لأنه لا يغير النظام الأساسي التأسيسي للمحكمة.
وينص النظام الأساسي على أن المحكمة يمكنها محاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرائم فظيعة على أراضي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + "رويترز".
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
تاريخ النشر: 14.11.2026 | 06:24 GMT