كشف الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس نقابة الضباط البحريين وممثل الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) في مصر، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، عن تفاصيل التحركات العاجلة لإنهاء أزمة ثلاثة بحارة مصريين عالقين على متن السفينة «M.V.
MALAKADO» التي ترفع علم غينيا بيساو، والمتواجدة في منطقة المخطاف الخارجي (W13) بالسويس، وذلك بعد تخلي المالك عن مسؤولياته والتزاماته تجاه الطاقم، وتأخر صرف أجورهم لمدة أربعة أشهر متتالية.
وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن قطاع النقل البحري واللوجستيات، برئاسة اللواء بحري حسين الجزيري، قدم كل الدعم لتذليل الصعاب التي تواجه البحارة.
وعقد اللواء بحري شريف زكريا محسب، نائب رئيس القطاع لشؤون النقل البحري، اجتماعاً حاسماً لمواجهة الوكيل الملاحي بمسؤولياته القانونية الكاملة تجاه الطاقم، أسفر عن توجيه إنذار نهائي له بتحويله إلى لجنة مراجعة التراخيص في حال استمرار التقاعس.
والتزم الوكيل الملاحي مباشرة بتوفير المؤن الغذائية والشراب والعلاج والطاقة اللازمة لتشغيل مولدات السفينة.
وكانت النقابة قد قدمت دعماً لوجستيا سابقا عدة مرات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي ITF، شمل الغذاء والمياه والطاقة، في إطار تفعيل بند «الهجر» الذي يُعد تمهيداً لإخلاء الطاقم.
وفيما يتعلق بالمسار القانوني لضمان عودة البحارة إلى ذويهم، أكدت النقابة التنسيق مع الشؤون القانونية لهيئة موانئ البحر الأحمر لتفعيل بند «هجر السفينة»، نظراً لتسجيلها رسمياً كسفينة مهجورة، بهدف إخلاء البحارة الثلاثة بشكل آمن وتعيين حارس قضائي عليها (صفر طاقم)، أسوة بالحالات المماثلة، خاصة في ظل عدم استجابة مالك السفينة لسداد الأجور المتأخرة.
وأشارت النقابة إلى الوضع القانوني والمالي المتأزم للسفينة، مؤكدة أنها تفتقر حالياً لأي وثائق تأمين سارية، ومثقلة بعدد من المديونيات لصالح دائنين، بالإضافة إلى حجوزات إدارية لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة قناة السويس.
وأوصت النقابة البحارة بإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على السفينة مقابل أجورهم المتأخرة، ليكونوا ضمن الدائنين وتحصيل مستحقاتهم عند بيع السفينة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.
وثمّن الشاذلي الدور الحيوي لقطاع النقل البحري واللوجستيات في دعم البحارة وتذليل التحديات التي تواجههم، وما قام به الوكيل الملاحي من توفير الاحتياجات الأساسية مباشرة دون تقصير.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق