دهم الجيش اللبناني مستودعاً للأسلحة والذخائر الحربية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله».
ورغم أن المخزن ليس تابعاً للحزب كما أوحى بيان الجيش الذي قال إن المداهمة تمت بعد «عملية رصد ومتابعة لتحركات مرتبطة بنقل الأسلحة والاتجار بها»، إلا أن أهميتها تكمن في تحرك الجيش داخل المنطقة المحسوبة على الحزب في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وأثارت تساؤلات بشأن مصادر المضبوطات والجهة التي تعود إليها.
وأفاد الجيش بأن العملية أسفرت عن ضبط «كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية»، وأن المضبوطات سُلّمت، فيما بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
ولم يحدد البيان هوية مالك المستودع أو انتماءه إلى أي جهة، ما يترك تحديد المسؤوليات ووجهة استخدام الأسلحة رهن نتائج التحقيق.
وأوقف الجيش مواطناً رُمز إلى اسمه بالأحرف «أ.أ.»، قالت معلومات «الشرق الأوسط» إن صاحب المستودع من إحدى عائلات منطقة الشياح وقد توارى فوراً عن الأنظار.
ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المداهمة تعبّر عن عمل أمني استباقي، قائلاً إن «الجيش يعمل بشكل استباقي، عملية بُنيت على رصد ومتابعة وليست ردّ فعل».
وشدد على أن «البيان يتحدث عن اتجار ونقل أسلحة، ولا ينسب المستودع إلى أي جهة»، مضيفاً: «إذن لا يمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة بانتظار نهاية التحقيق».
ولفت إلى أن «الضاحية الجنوبية منطقة مكتظة، ومستودع ذخائر فيها خطر مباشر على السكان».
ووضع داود المداهمة في سياق أوسع، مشيراً إلى أن «هذه المداهمة تأتي في سياق وقف إطلاق نار هشّ، وملف حصرية السلاح بيد الدولة مطروح داخلياً وخارجياً»، معتبراً أنها «تحمل رسالة مزدوجة: للداخل أن السلاح من اختصاص الدولة وحدها، وللخارج أن الجيش جدّي وقادر».
وبشأن طبيعة المستودع، أكد أنه «صحيح أن لا جزم بهوية المالك، لكن لا يمكن ذلك قبل التحقيق، والفرضيتان (شبكة تجارية أو مخزون منظّم) تبقيان مفتوحتين».
تاريخ النشر: نُشر: 17:34-13 نوفمبر 2026 م ـ 03 جمادى الآخرة 1448 هـ