قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة، إن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ دبلوماسيون وكالة «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو (تموز) الماضي حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضاً بوجود تعليمات من الجزائر بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وهي مادة أساسية ومهمة جداً في العديد من الصناعات.
وقال كونفافرو في مؤتمر صحافي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: «تنص على إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال».
وأضاف موضحاً: «نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير».
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى باريس لتفعيل الآليات القانونية المتاحة ضمن الإطار الأوروبي.
وفي هذا السياق أشار كونفافرو إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الجانبية تتضمن نصوصاً واضحة تتيح اتخاذ تدابير ملائمة في حال ثبت عدم الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وتقول مصادر مطلعة إن السلطات الجزائرية كانت قد اتخذت إجراءات صارمة تجاه الواردات القادمة من فرنسا منذ نهاية شهر يوليو الماضي، ووصفت هذه المصادر الإجراءات بأنها ترقى إلى مستوى الحظر شبه الشامل على المنتجات الفرنسية؛ ما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية في باريس.
ولم تقتصر القيود الجزائرية على الواردات العامة فحسب، بل شملت قطاعات حيوية أخرى، وفقاً لما نقلته مصادر دبلوماسية، كما كشفت التقارير عن وجود تعليمات رسمية صدرت في الجزائر تقضي بتعليق تصدير بعض المواد الموجهة إلى الأسواق الفرنسية.
تعد اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الإطار القانوني الحاكم للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي منذ سنوات طويلة.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً تتعلق بالتعرفة الجمركية، وتسهيل مرور السلع، وهو ما ترى فرنسا أنه يتعرض لعدة انتهاكات، تستوجب التدخل من قبل الهيئات التنفيذية في بروكسل.
تاريخ النشر: نُشر: 15:43-13 نوفمبر 2026 م ـ 03 جمادى الآخرة 1448 هـ