أكدت السعودية وتركيا العمل معاً في مجال تطوير الصناعات الدفاعية وتوطينها في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال والتحديات التي تواجهها المنطقة والتي تتطلّب التعاون الوثيق بينهما.
وقال بندر الخريف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف، إن التعاون مع تركيا قد شهد مزيداً من التقدم بعد إعلان السعودية استراتيجياتها الصناعية والتعدينية، وإن البلدين يبذلان جهوداً كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية.
وصف الخريف تجربة تركيا في الصناعات الدفاعية بأنها ناجحة، وقال إن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب منا العمل معاً بشكل وثيق لتوطين العديد من القطاعات الصناعية.
وشارك الوزير في فعالية «أيام الصناعات الدفاعية التركية-السعودية» التي عُقدت على مدى يومَين في إسطنبول، واختتمت مساء يوم الخميس بمشاركة أكثر من 100 شركة تركية و25 شركة سعودية، لبحث فرص التعاون.
وأوضح الخريف أن السعودية أحرزت تقدماً ملحوظاً في جذب الاستثمارات إلى صناعتها الدفاعية، وتستهدف زيادة هذه الاستثمارات من خلال الشراكة بين الشركات السعودية والتركية.
جانب من اجتماع للوفدَين السعودي والتركي برئاسة الخريف وغورغون (من حساب غورغون في «إكس»).
وجاءت الفعالية، التي شارك في تنظيمها مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والشركة السعودية للصناعات الدفاعية، وتجمع «ساها إسطنبول»، ضمن إطار تنامي التعاون الدفاعي بين البلدَين، ولا سيما في مجال الصناعات الدفاعية ونقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، في ظل توقيع السعودية وتركيا وباكستان، في 7 أغسطس (آب) الماضي، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».
رئيس الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون والخريف يستمعان إلى شرح حول تطور الصناعات الدفاعية في السعودية (من حساب غورغون في «إكس»)
وقال الخريف إن القطاع الخاص سيقود الاستثمارات وتطوير الصناعات الدفاعية، مؤكداً أن التعاون بين السعودية وتركيا قائم على المصالح المشتركة، وإن المهمة الأساسية لحكومتي البلدَين هي تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص، وتقديم الدعم في 3 مجالات رئيسية، هي: تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون والاستثمار، وتهيئة بيئة متكاملة تشمل البنية التحتية وفرص التمويل التي يحتاج إليها القطاع الخاص، وضمان العقود اللازمة للشركات لاتخاذ قرارات استثمارية، وتوفير القدرة على التنبؤ بالطلب المستقبلي.
وذكر الخريف أن السعودية تركز استثماراتها في المجالات التي تُعطي فيها الأولوية لتقنيات معينة في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وسيكون التعليم والموارد البشرية عنصرَين حاسمَين في مستقبل الصناعات الدفاعية، وأن استخدام التقنيات الحديثة في الصناعات العسكرية والدفاعية سيُغيّر مستقبل هذا القطاع بشكل كبير.
تاريخ النشر: نُشر: 15:28-13 نوفمبر 2026 م ـ 03 جمادى الآخرة 1448 هـ