أفيد في بغداد، الجمعة، بأن لجنة أمنية وتحقيقية رفيعة المستوى باشرت مهامها الميدانية في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، للتحقيق في معلومات عن تهريب المشتقات النفطية، في خطوة تتزامن مع تصاعد الخلاف بين الحكومة العراقية و«كتائب حزب الله» بشأن آلية التعامل مع المنطقة، وملف حصر السلاح بيد الدولة.
ووفق تقارير، فإن قطعات عسكرية تحركت باتجاه محيط المنطقة، بهدف تأمين دخول اللجنة التحقيقية وإجراء الكشف الميداني على المواقع المشمولة بالتحقيق، قبل أن تؤدي تدخلات ووساطات سياسية إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.
وأظهرت مقاطع مصورة انتشار قوة عسكرية كبيرة عند مدخل المنطقة، قبل وصول وفد من اللجنة إلى أحد المقار الأمنية فيها، إذ عقد اجتماعاً مع قيادات من الفصائل، على الأرجح من «الكتائب»، وفقاً لمصادر ومعلومات محلية.
وفي أحد المقاطع المصورة، الذي بثته قناة «صابرين نيوز» المقربة من الفصائل، ظهر قيادي في «الكتائب» يلقي كلمة خلال اجتماع مع عدد كبير من ضباط وزارة الداخلية.
صورة نشرتها منصات مقربة من «الحشد الشعبي» لأعضاء من لجنة تحقيق حكومية داخل منطقة «جرف الصخر» يوم 13 أكتوبر 2026
وأفاد مصدر أمني لوكالة «شفق نيوز» المحلية بأن اللجنة أجرت معاينة أولية للمواقع، بعد أن اتفقت مع ممثلي الفصائل على آلية التحقيق وتنظيم جولاتها الميدانية، على أن ترفع تقريراً بنتائج عملها إلى الجهات العليا.
وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر، الخميس، أمراً بتشكيل اللجنة، برئاسة مدير عام انضباط وأمن هيئة «الحشد الشعبي»، وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الاستخبارات والنزاهة ووزارة النفط والأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وشرطة الطاقة.
ووفقاً للوثيقة الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والموقعة من مدير المكتب الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تتولى اللجنة التحقيق في المعلومات المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية داخل منطقة جرف الصخر.
وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات في القصر الحكومي ببغداد، جمع الزيدي بزعيم منظمة بدر هادي العامري ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي، المعروف بـ«أبو فدك»، لبحث آليات التعامل مع «كتائب حزب الله»، حسب ما أوردته وكالة «شفق نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع.
وقال المصدر إن الزيدي شدد خلال الاجتماع على ضرورة التعامل مع الخارجين عن القانون وفقاً للقوانين العراقية النافذة، فيما طرح العامري والفياض منح الأطراف المعنية فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها والعودة إلى الحوار بهدف التوصل إلى تسوية بشأن ملف السلاح.
تاريخ النشر: نُشر: 13:28-13 نوفمبر 2026 م ـ 03 جمادى الآخرة 1448 هـ