تتصاعد تداعيات أزمة السكن في إسبانيا بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد في 11 نوفمبر الجاري، لتنتقل المواجهة من الشوارع إلى البرلمان، وسط اعتقالات وانتقادات لأداء الشرطة، وتصويت برلماني على إجراءات جديدة لحماية المستأجرين، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر، التي يسعى خلالها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للفوز بولاية جديدة.
وشهدت العاصمة مدريد مظاهرات شارك فيها نحو 120 ألف شخص، وفقا لتقديرات السلطات، بينما رفعت نقابات ومنظمات مشاركة تقديراتها إلى مئات الآلاف، كما خرجت حشود في برشلونة ومدن إسبانية أخرى، احتجاجا على ارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.
الاعتقالات تشعل الجدل حول تعامل الشرطة مع المتظاهرين وامتدت تداعيات الاحتجاجات إلى الملف الأمني، بعدما تجاوزت الاعتقالات 100 شخص وفقا للتحديثات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية، مع تسجيل مواجهات في برشلونة وإلقاء مقذوفات على الشرطة وإحراق حاويات للقمامة.
وأثارت طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين انتقادات سياسية، إذ طالبت أيوني بيلارا، المتحدثة باسم حزب بوديموس، باستقالة وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا، على خلفية ما وصفته بالتجاوزات الأمنية خلال الاحتجاجات.
البرلمان يقر إجراءات جديدة لحماية المستأجرين وفي تحرك مواز، صادق البرلمان الإسباني على حزمة إجراءات تتعلق بأزمة الإسكان، تضمنت تمديد الحماية من الإخلاء للفئات الأكثر هشاشة حتى عام 2030، وفرض قيود على بعض عمليات شراء العقارات، إلى جانب إجراءات تتعلق بزيادة الإيجارات والضريبة على الإيجارات السياحية.
وجاء التصويت بفارق ضئيل بلغ 35 صوتا مقابل 34، في مؤشر على استمرار الانقسام السياسي حول كيفية معالجة الأزمة، فيما لم تحظ مقترحات أخرى، بينها التجديد التلقائي لعقود الإيجار، بالدعم الكافي.
أزمة السكن تتحول إلى اختبار انتخابي لسانشيز وتضع هذه التطورات حكومة سانشيز أمام اختبار سياسي مع اقتراب الانتخابات، بعدما تحولت تكاليف السكن إلى واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الإسبان.
وتجاوزت مطالب المحتجين خفض الإيجارات لتشمل مواجهة المضاربة العقارية، وتوفير عقود إيجار طويلة الأجل، وحماية المستأجرين من الإخلاء، في وقت أصبحت فيه أزمة السكن عاملا رئيسيا في النقاش السياسي والانتخابي بإسبانيا.
تاريخ النشر: الجمعة، 13 نوفمبر 2026 11:32 ص