لم تكن مطالب المواطن التي طُرحت في «منتدى مصر 2026» مجرد كلمات قيلت في جلسات الحوار ، أو أحلامًا تنتظر موعدًا بعيدًا لتتحقق؛ فما إن انتهت أعمال المنتدى حتى بدأت الوزارات والجهات المعنية التحرك لترجمة مخرجاته إلى إجراءات تنفيذية، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار رؤية تضع تحسين حياة المواطن وتلبية احتياجاته، في مقدمة أولويات الدولة.
من زيادة الدخول وتخفيف أعباء الخدمات الأساسية، إلى توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الصناعة والاستثمار، ورعاية الموهوبين والمبتكرين، انتقلت ملفات المنتدى إلى طاولات العمل الحكومي، وأصبحت التوصيات محل متابعة متواصلة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر اجتماعات متكررة مع الوزراء والمسؤولين، لمراجعة ما اتُّخذ من إجراءات، وتحديد ما يتطلبه التنفيذ من تمويل وتنسيق وتشريعات وجداول زمنية.
وبين إجراءات بدأ تطبيقها بالفعل، وقرارات أُقرت، وخطط يجري استكمال ترتيباتها، تتشكل ملامح استجابة حكومية تستهدف ألا ينتهي الحوار بانتهاء المنتدى، وإنما يمتد أثره إلى المدرسة والمستشفى والمصنع والجامعة والقرية، وإلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
فالرسالة التي تحملها تحركات ما بعد المنتدى واضحة: المواطن الذي تحدث عن احتياجاته وتطلعاته يجدها اليوم حاضرة في أجندة العمل التنفيذي، والدولة تتحرك لتحويل ما طرحه إلى خطوات قابلة للمتابعة ونتائج يمكن قياسها.
مجلس الوزراء..
متابعة متواصلة لضمان انتقال التوصيات من الحوار إلى التنفيذ منذ انتهاء المنتدى، كثّف رئيس مجلس الوزراء اجتماعاته لمتابعة التكليفات الرئاسية في الملفات المرتبطة مباشرة بمستوى معيشة المواطنين، وفي مقدمتها تحسين الدخول، والحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وتوفير فرص العمل.
ولم تقتصر المتابعة على استعراض التوصيات، بل شملت بحث آليات تنفيذها، وتوزيع المسؤوليات بين الوزارات والجهات المختصة، ووضع برامج زمنية ومؤشرات أداء لمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن وضوح المسار التنفيذي لكل ملف.
وفي ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية؛ حيث شهد الاجتماع التوافق على زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها، مع الترتيب لإعلان تفاصيلها في مؤتمر صحفي مشترك يوم الاثنين المقبل.
كما وجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري، يمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يعكس أولوية ملف الدخول ضمن تحركات الحكومة لتنفيذ مخرجات المنتدى.وجاءت القرارات المالية ضمن أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تستهدف العاملين في قطاعات التعليم والصحة والجامعات والبحث العلمي.
تاريخ النشر: الجمعة، 13 نوفمبر 2026 11:12 ص