وقالت أربعة مصادر مطلعة إن مسؤولي وزارة المالية اقترحوا الأسبوع الماضي تخصيص ما بين 50 تريليون و60 تريليون ين (313 مليارا إلى 376 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات، بدءا من أبريل 2027.
ورغم أن المبلغ المقترح يفوق مخصصات الخطة الخمسية الحالية البالغة 43 تريليون ين، فإنه يقل كثيرا عن ميزانية قدرها 80 تريليون ين كان بعض مسؤولي الدفاع ونواب الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد افترضوها في مفاوضاتهم مع شركات الدفاع.
وقد يؤدي خفض الإنفاق المقترح إلى تقليص مشتريات بعض الصواريخ والطائرات، من موردين محليين وأجانب، بنسب تصل إلى النصف، بما في ذلك مقاتلات "إف-35" الأمريكية الصنع.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن حجم خطة تعزيز الدفاع المقبلة، مشددا على أن موقف الحكومة هو تحديد ما تحتاجه اليابان للدفاع عنها، ثم وضع الميزانية بناءً على ذلك.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن الإنفاق المقترح الذي يبلغ 60 تريليون ين يعني أن اليابان لن تحقق هدف رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تضغط فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء لزيادة إنفاقهم العسكري.
وتعمل اليابان على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة القوة العسكرية الصينية المتنامية، وسط مخاوف من احتمال شن الصين هجوما على تايوان، وما قد يترتب عليه من تهديد لجزرها المجاورة وممراتها البحرية الحيوية.
المصدر: روسيا اليوم (RT)+ رويترز.
تعتزم الحكومة اليابانية إدراج استثناءات محتملة من حظر إدخال الأسلحة النووية إلى البلاد ضمن وثائقها الأمنية الجديدة، مع تأكيد تمسكها بالمبادئ الثلاثة غير النووية.
أطلقت اليابان وكالة لإدارة الكوارث بهدف رفع جاهزية البلاد للزلازل أو ثوران جبل فوجي، وسيشرف أكثر من 350 عاملا على التأهب والاستجابة للطوارئ وإعادة الإعمار.
تاريخ النشر: 13.11.2026 | 07:49 GMT