تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول.
أعربت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري، مساء الاثنين، عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية في بلادها خلال عام 2027، لا سيما عبر نمو بنسبة 3.1 بالمئة.
جاء ذلك خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وتوقعت الزنزري أن "يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3.1 بالمئة خلال سنة 2027، مقابل 2.7 بالمئة سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1 بالمئة، لترتفع حصته إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت أنه يُنتظر أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9 بالمئة في 2026، في ظل تحسن مرتقب للصادرات والعائدات السياحية واستمرار تدفق تحويلات التونسيين بالخارج، إلى جانب الانخفاض المتوقع في واردات الطاقة.
والحساب الجاري في الاقتصاد هو مؤشر يقيس المعاملات المالية للدولة مع العالم الخارجي في مجال السلع والخدمات والتحويلات المالية.
وأوضحت الزنزري أن النمو المتوقع سيكون مدعوما بتحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، وتطور القطاع الفلاحي (الزراعي) وتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وانتعاش أنشطة السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والاتصالات.
وأكدت أهمية تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشاريع وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجبائية (الضريبية)، وتطوير المنظومة اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت على أهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية، ولا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الواعدة.
وبحسب الزنزري، التي ترأس الحكومة منذ مارس/ آذار 2025، ستواصل الحكومة دعم القطاع السياحي وتحديثه وتنويع عروضه وتحسين جودة خدماته، مع تطوير السياحة الصحية والسياحة في المناطق الداخلية وتعزيز الربط الجوي.