وكانت فكرة "المقايضة الكبرى" التي طرحها هيكل قبل أسابيع مثار جدل واسع، استدعى نفي الحكومة نيتها بيع أصول مقابل سداد الديون، وكانت قناة السويس في قلب عاصفة الجدل، لكن تحركات جديدة اعتبرها رجل الأعمال المصري تطويرا لفكرته و"خرافية وعلى الطريق الصحيح".
وقال هيكل، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" الخميس، إن التحليل الذي قدمه بشأن أزمة الدين المحلي أوضح للدولة أن المقايضة أصبحت أحد الحلول الضرورية، مشيرا إلى أن التصور الجاري تنفيذه يبدو مختلفا عن مقترحه الأول، لكنه يستند إلى المبدأ ذاته.
وأوضح أن التصور الجديد يقوم على نقل الموازنة العامة أصولا ومساهمات وحصصا في شركات عامة إلى جهات وهيئات اقتصادية داخل الدولة، مقابل تحويل ديون بالقيمة المقابلة لتلك الأصول، أو سدادها من السيولة المتاحة لدى هذه الجهات، أي إجراء تسويات مالية داخل مؤسسات الدولة دون اللجوء إلى بيع الأصول.
أظن انه التحليل في التويت اللي تحت أوضح للدولة انه مفيش حل إلا نوع ما من مقايضة لتطبق مع تطوير الفكرة.
بمعنى انه يبدو ما سيحدث هو انه الموازنة العامة للدولة ستنقل أصول ومساهمات شركات عامة وحصص ، لجهات و هيئات اقتصادية داخل الدولة (مفيش بيع للمرة معرفش كام!:)) مقابل حوالة دين مقابل لقيمة الأصل او ان يتم دفعه من السيولة لدى هذه الجهات والهيئات.
ده اللي أنا قلته مع تعديل الطرف الآخر بدلا من البنك المركزي ليصبح أطراف أخرى داخل الدولة.
حل جيد جدا، يحل المشكلة مرحلياً وممكن يؤسس لحل مشكلة الدولة للدين المحلي.
النقطة الوحيدة بالنسبة لي انه مع المركزي الكتلة او الحجم كان حل المشكلة من بابها.
بصرف النظر، خطوة خرافية على الطريق الصحيح.
وأضاف هيكل أن التعديل الأساسي في هذا التصور يتمثل في تغيير الطرف المقابل للموازنة العامة، بحيث لا يقتصر الأمر على البنك المركزي، كما اقترح سابقا، وإنما يشمل أطرافا أخرى داخل الدولة، معتبرا أن ذلك قد يوفر حلا مرحليا لأزمة الدين المحلي ويمهد لمعالجة أوسع لها.
تاريخ النشر: 12.11.2026 | 20:11 GMT