دعت 13 منظمة غير حكومية، الخميس، النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
النص الذي يحظى بدعم أكثر من مائة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
يلحظ النص خصوصاً حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شراءها أو بيعها.
في بيانها، دعت المنظمات، ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.
وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو: «تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجياً الاحتلال والاستيطان».
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتحدث للصحافيين في مقر وزارته على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس يوم الاثنين (أ.ف.ب)
من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان: «إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي وإما ضده».
وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
تاريخ النشر: نُشر: 19:32-12 نوفمبر 2026 م ـ 02 جمادى الآخرة 1448 هـ