أصدرت مصر قراراً جديداً من شأنه توسيع دائرة الملاحقة، داخلياً وخارجياً، لـ«تنظيم الإخوان» المحظور منذ 2013، بعد إسقاط الجنسية عن اثنين من المنتمين للتنظيم قادا حملة عُرفت باسم «حصار السفارات» بدول أوروبية.
جاء ذلك غداة تحديث «قوائم الإرهاب» بضم كيانات وأشخاص يشتبه بصلتهم بـ«الإخوان» إليها، عقب إدراج «نهائي» للتنظيم بتلك القائمة، ضمن خطوات متواصلة لتضييق الخناق على التنظيم، ورفع أي ذرائع تتيح لعناصره مواصلة أنشطتهم المناوئة للدولة، حسبما ذكر خبراء أمنيون وباحثون في شؤون الجماعات المتطرفة والأمنية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ونشرت «الجريدة الرسمية» قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية عن طارق حبيب، مواليد 1994، وشقيقه أنس حبيب، مواليد 1998، للحصول على جنسية أجنبية دون إذن سابق.
وجاء القرار وفق ما يسمح به قانون «الجنسية المصرية» الذي يجيز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، وذلك بقرار مسبَّب من مجلس الوزراء، وفقاً لضوابط وشروط قانونية محددة، من بينها الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة للقانون.
وسبق أن تم توقيف أنس داخل مصر برفقة والده إبراهيم حبيب عقب مشاركتهما في «اعتصام رابعة» عام 2013، قبل أن يغادر البلاد مع شقيقه طارق إلى تركيا عام 2017، ومنها انتقلا للإقامة في العاصمة الهولندية أمستردام.
وكلاهما تعتبرهما وسائل إعلام مصرية «دائمَي التحريض على الدولة المصرية، وقادا في عام 2025 حملة لحصار سفارات مصر بالخارج، بعد إقدامهما على إغلاق بوابة مقر السفارة المصرية لدى هولندا بأقفال حديدية وبث الواقعة مباشرة عبر الإنترنت».
وأوقفت الشرطة الهولندية الأخوين أنس وطارق في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2025 أمام مقر السفارة المصرية أثناء قيام أنس ببث مباشر، قبل أن يُطلَق سراحهما.
ويعتقد الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي، أن القرار الذي طال أنس وشقيقه «هو إسقاط للذرائع التي تحول دون وقف تطرفهما أمام السفارات المصرية والتحريض على القاهرة، بحجة أنهما مصريان».
وأكد الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسقاط الجنسية عن بعض العناصر التحريضية في الخارج يتفق مع الحفاظ على الأمن القومي والقانون، ويضع حداً لتلك العناصر التي تسعى جاهدة لإحداث أي فتن أو قلاقل داخل البلاد، دفاعاً عن مصالح ضيقة ورغبة في الوصول للحكم بأي طريقة»، متوقعاً أن تزيد هذه الإجراءات من تضييق الخناق على التنظيم في ضوء القرارات القضائية المتواصلة.
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية).
تاريخ النشر: نُشر: 17:32-12 نوفمبر 2026 م ـ 02 جمادى الآخرة 1448 هـ