أعاد اعتقالُ أحمد هارون، الرئيسِ السابق لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الجدلَ بشأن مصير قادة النظام السابق المطلوبين لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وعلاقة المؤسسة العسكرية بتنظيم الإسلاميين.
وفي تطور متصل، أفادت جهة حقوقية باعتقال ناشط في ولاية النيل الأزرق، على خلفية مطالبته بتسليم هارون إلى «المحكمة الدولية»، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية».
واستبعدت عواطف الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن هارون، أن يكون توقيف هارون مرتبطاً بترتيبات لتسليمه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» التي تطالب به لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور إبان حكم البشير».
وقالت الجعلي لـ«الشرق الأوسط» إن موكلها اعتُقل خلال توجهه من مدينة كسلا شرق السودان إلى العاصمة الخرطوم، على يد جهة أمنية لم تُعرف هويتها حتى الآن، مؤكدة أن فريق الدفاع لا يملك معلومات عن مكان احتجازه أو الظروف التي أحاطت بعملية الاعتقال.
وأضافت الجعلي أن الهيئة تعتزم التقدم بطلب إلى الجهات العدلية للسماح لمحاميها بمقابلة موكلهم، والوقوف على أسباب توقيفه، والجهة التي أصدرت أمره، قبل تحديد الخطوات القانونية المقبلة.
وأشارت إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين من داخل السودان وخارجه.
ووصفت الجعلي الاعتقال بأنه «غير قانوني»، عادّةً أنه «يتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الآراء السياسية والفكرية».
أحمد هارون مطلوب من «محكمة الجنايات الدولية» (فيسبوك).
وجاء توقيف هارون بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية، أعاد خلالها الحديث عن علاقة حزبه بالمؤسسة العسكرية، وأعلن دعمه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عادّاً أن الأخير تأثر بما وصفه بالضجة الإعلامية والضغوط الدولية المناهضة للإسلاميين.
وكان هارون قد تحدث، في مقابلة مع وكالة «رويترز» العام الماضي، عن توقعاته باستمرار الجيش في الحكم بعد انتهاء الحرب، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحدد دوره في الحياة السياسية، في ظل ما وصفها بـ«الهشاشة الأمنية».
تاريخ النشر: نُشر: 17:09-12 نوفمبر 2026 م ـ 02 جمادى الآخرة 1448 هـ