صعد زعيم «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني انتقاداته لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بعد يومين من دعوة رئيس الحزب مسعود بارزاني القوى الكردية إلى الحوار لحل الخلافات بين الحزبين الرئيسين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانقسام السياسي والإداري بين أربيل والسليمانية.
ووصف طالباني، خلال مشاركته في ملتقى السليمانية الاستراتيجي الخميس، ما قام به «الحزب الديمقراطي» في برلمان إقليم كردستان بأنه «انهيار سياسي في تاريخ كردستان»، قائلاً إن إغلاق أبواب البرلمان دفع «الاتحاد الوطني» إلى عدم الاعتراف بوجود البرلمان الحالي.
وأضاف أن الإقليم يعيش واقع حكومتين، وإدارتين، متهماً أقلية داخل «الحزب الديمقراطي» برفض أي تسوية لا تتوافق مع مطالبها، إلى حد منع عقد اجتماع، حتى لو كان الغرض منه التقاط صورة فقط.
وفدان من «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» خلال أحد اللقاءات بإقليم كردستان (إعلام الاتحاد).
من جهته، قال القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن توترات العلاقة بين الحزبين الرئيسين «بدأت تشتد يوماً بعد آخر»، مضيفاً أن الآمال التي عُقدت على إمكان استعادة العلاقة بعد جلسة برلمان الإقليم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تبددت، وأن الجلسة دفعت الطرفين نحو القطيعة تدريجياً.
وأضاف خوشناو أن مواقف طالباني، التي عبّر عنها في أكثر من مناسبة، «مشروطة»، وتعكس، بحسب قوله، حرصه على كيان الإقليم، وحقوقه الدستورية، وعدم التفريط بما تحقق في التجربة الكردستانية، التي كان لـ«الاتحاد الوطني» دور تأسيسي فيها، حتى قبل سقوط النظام العراقي السابق، في عهد زعيمه التاريخي جلال طالباني.
وقال إنه «لا مؤشرات على تراجع القطيعة لمصلحة التوافق، بل إنها تزداد»، معتبراً أن موقف «الاتحاد الوطني» يعكس ما جرى في جلسة البرلمان، رغم حرص الحزب على تجنب الوصول إلى هذا الوضع.
وأضاف أن ما وصفه بمحاولة استمالة بعض أعضاء البرلمان «بطرق ملتوية» أثار حفيظة قيادة «الاتحاد الوطني».
ورأى خوشناو أن الخريطة النيابية الحالية لا تمثل مجمل القوى الكردستانية، بل تعكس حضور «الحزب الديمقراطي»، في وقت توجد فيه قوى كردية رئيسة خارج البرلمان.
ومع ذلك، قال إن طريق التسوية «لا يزال غير مغلق تماماً»، إذا ظهرت مبادرات تعيد العلاقة إلى ما كانت عليه قبل جلسة الرابع من نوفمبر، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني» ينتظر أيضاً قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الطعن الذي تقدم به.
تاريخ النشر: نُشر: 14:35-12 نوفمبر 2026 م ـ 02 جمادى الآخرة 1448 هـ