وأكد إسماعيل أمام البرلمان اليوم الخميس أن رزاق، الذي نقل من السجن هذا الأسبوع ليقضي ما تبقى من عقوبته في منزله، يمكن إعادته إلى السجن إذا خالف أيًا من شروط الإقامة الجبرية.
وقال الوزير إن نجيب (73 عاما)، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2018، نقل الثلاثاء إلى منزله في كوالالمبور بعد أن أمضى أربع سنوات في السجن، عقب العفو الملكي الذي منحه له الملك سلطان إبراهيم في سبتمبر، والذي سمح له بقضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية.
وأوضح سيف الدين ناسوتيون، وهو يفصّل الشروط لأول مرة، أن نجيب سيتمكن من العيش مع أفراد أسرته المقربين، لكنه لن يُسمح له بالإدلاء بأي تصريحات علنية عبر الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وممنوع من التجمعات العامة والأنشطة السياسية، ومن استخدام الهواتف أو غيرها من أجهزة الاتصالات إلا بإذن من إدارة السجون، والزوار لا يُسمح لهم إلا بإذن كتابي.
وأضاف أن نجيب مطلوب منه حضور برنامج للتأهيل والتدخل.
وقال الوزير: "بموجب الشروط المنصوص عليها...
إذا حدث انتهاك، فإن الطرف الذي يخالف الشروط ستُعاد فورًا إلى سجن كاجانغ أو أي سجن يحدده المفوض العام (لإدارة السجون)".
وأشار إلى أنه رفض طعنا من نجيب بإضافة محل إقامة ثان لقضاء العقوبة فيه، لكنه ينظر في عدة طلبات أخرى قدمها رئيس الوزراء السابق.
وكان العفو الملكي في سبتمبر هو الثاني الذي يحصل عليه نجيب، بعد أن خفّض الملك السابق عقوبته الأصلية البالغة 12 عامًا إلى النصف في 2024.
ويواجه نجيب عقوبة سجن إضافية مدتها 15 عامًا بعد إدانته بالفساد في قضية أخرى مرتبطة بصندوق 1ماليزيا للتنمية، وهو صندوق استثماري حكومي شارك في تأسيسه أثناء توليه السلطة، وهو يستأنف ذلك الحكم.
وقد نفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أنه جُعل كبش فداء لفضيحة الصندوق، التي يقول المحققون الأمريكيون إن ما لا يقل عن 4.5 مليارات دولار سُرقت فيه عبر مخطط معقد امتد حول العالم.
تاريخ النشر: 12.11.2026 | 08:14 GMT