تتزايد الفرص المتاحة أمام المصريين الراغبين في الانتقال إلى الخارج، مع ظهور برامج أوروبية تستهدف جذب سكان جدد إلى القرى والبلدات الصغيرة، وتقديم حوافز مالية للسكن والاستقرار، بالتزامن مع تحركات أوروبية لفتح مسارات قانونية ومنظمة لاستقطاب العمالة الماهرة من مصر.
وتبرز 4 دول أوروبية ضمن هذه الفرص، هي إيطاليا وأيرلندا وإسبانيا وألمانيا، إذ تتنوع المسارات المتاحة بين منح مالية للمساهمة في شراء المنازل وتجديد العقارات، وبرامج تستهدف العاملين عن بُعد، إلى جانب فرص العمل والتدريب المهني في قطاعات تحتاج إلى كوادر مؤهلة.
وتختلف شروط الاستفادة من هذه البرامج بحسب الدولة والمنطقة وطبيعة الإقامة، كما أن الحصول على الإقامة الدائمة ليس تلقائيًا، وإنما يخضع للقوانين وشروط الهجرة المعمول بها في كل دولة.
تقدم بعض البلديات الإيطالية، خاصة في جزيرة سردينيا، حوافز مالية لتشجيع الأجانب على الانتقال والإقامة بالمناطق التي تعاني تراجعًا في أعداد السكان.
وتستهدف البرامج دعم الراغبين في شراء المنازل داخل البلديات التي يقل عدد سكانها عن 3 آلاف نسمة، مع تقديم مساهمات مالية قد تصل إلى 50% من إجمالي النفقات، وبحد أقصى 15 ألف يورو للمستفيد أو الأسرة، وفقًا لشروط كل برنامج.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود السلطات المحلية لإعادة إحياء القرى الصغيرة، وزيادة الكثافة السكانية، وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وفي أيرلندا، تستهدف برامج الدعم جذب السكان إلى الجزر والتجمعات السكانية الصغيرة، من خلال تقديم مساعدات مالية لإعادة تأهيل المنازل والعقارات الشاغرة.
وتصل قيمة بعض المنح إلى 60 ألف يورو، وفقًا لشروط الاستحقاق، بهدف إعادة استخدام الوحدات السكنية غير المأهولة، وتشجيع الاستثمار والاستقرار وإقامة الأنشطة الاقتصادية.
وتختلف شروط الاستفادة بحسب طبيعة العقار وموقعه والغرض من استخدامه، ولا تعني المنحة الحصول تلقائيًا على حق الإقامة أو العمل في أيرلندا.
أما في إسبانيا، فيقدم إقليم إكستريمادورا برنامجًا يستهدف جذب العاملين عن بُعد وتشجيعهم على الانتقال والإقامة في البلدات والمدن الصغيرة.
تاريخ النشر: طباعة ارسل لصديق