وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، نقلا عن مسؤول حكومي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته، أن الوثائق الأمنية الجديدة ستتضمن بندا يسمح باستثناءات من الحظر القائم على إدخال الأسلحة النووية إلى اليابان.
وأوضح المسؤول أن الصياغة النهائية لهذا البند ستحدد بعد إجراء مزيد من المشاورات بين الأحزاب الحاكمة، مشيرا إلى أن الوثائق ستؤكد في الوقت نفسه استمرار التزام طوكيو العام بالمبادئ الثلاثة غير النووية، التي تنص على عدم امتلاك الأسلحة النووية أو إنتاجها أو إدخالها إلى البلاد.
وفي عام 2010، أعلن وزير الخارجية الياباني آنذاك كاتسويا أوكادا أمام البرلمان أن قرار السماح للسفن الأمريكية المحملة بأسلحة نووية بدخول الموانئ اليابانية في حالات الطوارئ سيعود إلى الحكومة التي تتولى السلطة وقت وقوعها.
وأثار هذا الموقف آنذاك تفسيرات بشأن احتمال الابتعاد عن المبادئ غير النووية، فيما تعتزم الحكومة الآن، وفقا لـ"كيودو"، تثبيت هذا التوجه بصياغة مكتوبة ضمن وثائقها الرسمية.
ولا تتمتع المبادئ الثلاثة غير النووية بقوة القانون، إذ أقرت بقرار حكومي، ثم اعتمدها البرلمان بموجب قرار عادي.
وأكدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي مرارا تمسك حكومتها بهذه المبادئ، لكنها تتجنب التعهد بمواصلة الالتزام بها مستقبلا.
وسبق أن أبدت تاكايتشي، قبل توليها رئاسة الحكومة، استعدادا لمراجعة الحظر على إدخال الأسلحة النووية، بهدف تعزيز المكون النووي في التحالف العسكري مع الولايات المتحدة.
المصدر: روسيا اليوم (RT) + تاس .
حذرت وزارة الدفاع الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي من تسارع عملية "إعادة عسكرة" اليابان، محذرة من محاولات طوكيو إحياء مجمعها الصناعي العسكري.
تعتزم اليابان تحويل صناعة الأسلحة إلى أحد المحركات الرئيسية لتنمية الاقتصاد، وسيدرج هذا الهدف في الوثائق الأساسية المتعلقة بقضايا الأمن، التي تعتزم طوكيو اعتمادها قبل نهاية العام.
تاريخ النشر: 12.11.2026 | 06:36 GMT