ألزم قانون حماية المستهلك الموردين بالإعلان بوضوح عن أسعار السلع والخدمات ومواصفاتها، بما يضمن حصول المستهلك على المعلومات الأساسية قبل إتمام عملية الشراء، ويحميه من إخفاء البيانات أو التضليل بشأن طبيعة المنتجات وأسعارها، وحدد القانون عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه للمخالفين.
البيانات والمواصفات باللغة العربية ألزم القانون المورد بأن يضع على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية باللغة العربية، بصورة واضحة تسهل قراءتها، وبما يحقق الغرض من هذه البيانات وفقا لطبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
كما ألزم مقدم الخدمة بتحديد بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأماكن تقديمها ومواعيدها بطريقة واضحة، حتى يكون المستهلك على دراية كاملة بما يحصل عليه.
المادة 7 تلزم المورد بالإعلان الواضح عن الأسعار ونصت المادة 7 من قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها بشكل واضح، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفي القانون وحدد القانون عقوبة مالية للمورد الذي يخالف الالتزامات الخاصة بالإعلان عن الأسعار والبيانات والمواصفات، حيث نصت المادة 64 من ذات القانون على أن: «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد 3، 4، 5، 6، 7، 12، 14، 16، 18، 21، 35، 38، 40 من هذا القانون».
تاريخ النشر: الخميس، 12 نوفمبر 2026 04:30 ص