لم تكن التحولات المتلاحقة التى شهدتها الكيانات المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابى فى أوروبا مجرد إجراءات تنظيمية روتينية، بل مثلت استراتيجية مرنة لإعادة التموضع والهروب من الرقابة الأمنية والقانونية المتصاعدة داخل العواصم الغربية.
وكشف تقرير استخباري نمساوي متخصص تحت عنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان" عن مسار التطور المؤسسي الذي بدأ بتأسيس "اتحاد مسلمي أوروبا" في ثمانينيات القرن الماضي، وصولاً إلى إعادة إطلاقه تحت مسمى "مجلس مسلمي أوروبا" عام 2020، لتغيير الأوجه الإدارية دون المساس بالصلات الفكرية والتنظيمية العابرة للحدود.
رحلة التمدد: من قرية بريطانية إلى قلب بروكسل تتبع التقرير مراحل المحطات المفصلية للمؤسسة التي انطلقت رسمياً عام 1989 من قرية "ماركفيلد" البريطانية الصغيرة، قبل أن تختار التمدد نحو عصب صنع القرار الأوروبى بنقل مقرها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2007.
ورافق هذا الانتقال الجغرافى ظهور شبكة متكاملة من الأذرع المتخصصة في مجالات الإفتاء والتعليم والشباب والنساء، مثل "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية"، و"المنتدى الأوروبى للمنظمات الطلابية"، و"المجلس الأوروبى للإفتاء والبحوث".
وفي خضم هذه التطورات، توالت التغيرات الإدارية بتولي الإرهابى عبد الله بن منصور الرئاسة عام 2014، يليه سمير فلاح عام 2018 عبر تسجيل لائحة أساسية جديدة بفرنسا، وصولاً إلى المحطة المفصلية في اجتماع عام 2020، والذي أُقر فيه تغيير الاسم رسمياً إلى "مجلس مسلمي أوروبا"، قبل أن يعود بن منصور مجدداً لرئاسة المجلس برفقة فؤاد العلوي رئيساً لمجلس الشورى.
تغيير الأقنعة وحقيقة الامتداد التنظيمي ورغم أن القيادات التاريخية للمؤسسة -ومن بينها أحمد الراوي- كانت تقر بوجود توافق فكري وعلاقات وثيقة مع التنظيم الإرهابى مع نفي التمثيل الرسمي، إلا أن التقييمات البحثية والأمنية تأكدت من أن تعديل الأسماء وتعديل النظم الأساسية وحل بعض الكيانات (مثل حل المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات عام 2023) يمثل تغييراً في شكل الواجهة لا في مضمون التبعية.
وتتزامن هذه القراءة مع خطوات قضائية حازمة، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنايات بدر) قراراً قضائياً يقضي بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، ونُشر القرار رسمياً في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، لتسليط الضوء على خطورة هذه الشبكات وتوفير غطاء قانوني لتتبع أذرعها في الداخل والخارج.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 10:39 م