وذكّر آيزنكوت بأن نتنياهو يرأس حكومة انتقالية لم تعد تحظى بثقة الكنيست، إذ لا يزال 46 نائبا فقط يؤيدون استمراره.
وحذر من أن تفعيل القوات الأمنية دون مسار واضح وتفويض صريح قد تكون له عواقب خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور بمؤسسات الحكم، وطالبه باستدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية لتوجيههم.
وكانت قد أُجريت الانتخابات في 27 أكتوبر، وكلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصيات 67 نائبا، بينهم 19 من الحزبين العربيين، مقابل 46 لنتنياهو.
وأمام آيزنكوت 28 يوما لتشكيل ائتلاف، مع تمديد محتمل أسبوعين، وتبقى حكومة نتنياهو في مهامها الانتقالية بصلاحيات محدودة حتى تشكيل الائتلاف.
وهدد نتنياهو مرارا بحرب متجددة على إيران، بعد حملات قصف بدعم أمريكي في العام الماضي وفي هذا العام.
وتحدثت تقارير عن أن رئيس الأركان إيال زامير قاوم قبيل الانتخابات ضغوطا من نتنياهو لضرب إيران، ويتواصل التكهن بأن يأمر بهجوم في الفترة التي تلي التصويت.
وكان نتنياهو قد نفى هذه التقارير.
وفي خطاب بعد الانتخابات، قال آيزنكوت إن على الجيش أن يخدم الدولة لا رئيس الحكومة، وحذر نتنياهو من استخدام أمن إسرائيل لأغراض سياسية.
ووصف وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا الكلام بأنه "حملة أكاذيب"، وهو ما يعكس توترا مع المؤسسة العسكرية.
قانونيا، يرى خبراء أن الحكومة الانتقالية تملك من حيث النص الصلاحيات نفسها التي تملكها الحكومة العادية، بما في ذلك شن حرب على إيران، مع "واجب ضبط النفس" وقيود أكبر في مجالات مثل التعيينات.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 17:48 GMT