وحددت النيابة 10 مهام للجنة، تشمل فحص منظومة التشغيل والأمان والمراقبة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكفاءة المعدات والعنصر البشري والإشارات، إلى جانب تقييم أعمال التطوير ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
وتتضمن المأمورية، بحسب بيان للنيابة العامة، معاينة موقع التصادم، وفحص خطط تشغيل القطارين رقمي 2010 و134، والتحقق من حالتهما الفنية وصلاحية الإشارات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت الحادث.
كما كلفت النيابة اللجنة بتحديد أسباب توقف القطار رقم 2010، وسرعة القطار رقم 134 ووقت وصوله إلى موقع التصادم، وبيان أسباب ارتطامه بمؤخرة القطار الأول، فضلا عن فحص جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134 وتحديد ما إذا كان يعمل وقت الحادث، والمسؤول عن أي خلل محتمل في تشغيله أو صيانته.
وتشمل المهام أيضا تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤولين عنه، وتقدير حجم الأضرار، وفحص ملفات الحوادث السابقة للوقوف على العوامل المشتركة وراء تكرارها، وبحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها لمنع وقوع حوادث مماثلة.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي أثناء سيره، كما أثبتت تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية رقم "ط 10".
وأقر المسؤولان بالتقصير في أداء واجباتهما، فيما تبين تلاعب مراقب المحطة بدفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، ما دفع النيابة إلى حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين والشهود ومسؤولي هيئة السكك الحديدية، وأفاد عدد من المصابين بأن القطار رقم 134 انطلق بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات، على أن تعلن ما تسفر عنه في حينه.
المصدر: روسيا اليوم (RT).
نفى وزير النقل المصري كامل الوزير إصداره تعليمات عامة بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات، وذلك بعد اتهامات واسعة للوزير على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر قرار بذلك.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 16:47 GMT