على مدار عقود طويلة، لم تكن استراتيجية تمدد جماعة الإخوان الإرهابية فى القارة العجوز تعتمد على المواجهة المباشرة، بل على التغلغل الصامت داخل نسيج المجتمعات الأوروبية، وذلك من خلال إنشاء المراكز المجتمعية، المؤسسات التعليمية، والجمعيات الأهلية، حيث تمكنت شبكات الإسلام السياسى من بناء نفوذ ممتد وتأثير ناعم يعزز من وجودها ويمنحها مساحة كبيرة للحركة والتوسع تحت ستار العمل المدنى والخدمى.
هذا التمدد لم يقف عند حدود التأثير المجتمعى، بل امتد ليشكل ضغطاً على مجريات الأحداث وصنع القرار في بعض القطاعات، مما جعل القارة تتساءل طويلاً عن الحدود الفاصلة بين النشاط الأقلياتى العادى وبين التغلغل الأيديولوجى المنظم الذى يمس التماسك المجتمعى.
سقوط الأقنعة..
عندما قررت أوروبا مواجهة الاختراق الصامت لشبكات التنظيم وفي منتصف هذه التحولات المتسارعة، جاء التحرك التشريعي الكبير من بروكسل ليشكل محطة فارقة؛ حيث صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كاسحة بلغت 381 صوتاً على استراتيجية موحدة لمواجهة تغلغل تنظيم الإخوان وتفكيك شبكات نفوذه، مع وضع توصيات صريحة للدول الأعضاء تهدف إلى تشديد الرقابة وتصنيف القيادات على قوائم الإرهاب.
هذا القرار لم يأتِ ليكون مجرد خطوة عابرة، بل جاء ليعكس تغيراً جذرياً في قراءة العواصم الأوروبية لطبيعة المخاطر القادمة من مؤسسات التغلغل الناعم.
نهاية اللعبة الناعمة: تفكيك شبكات التغلغل وتجفيف نفوذ الجماعة بأوروبا الأهم فى هذا التطور أن المواجهة لم تعد تقتصر على المعارك التقليدية المتعلقة بتتبع الحسابات البنكية وتجميد الأصول المالية فحسب، بل انتقلت مباشرة إلى العصب الأساسي للوجود التنظيمي وهو مواجهة اختراق المؤسسات والتأثير الفكرى والمجتمعى.
لقد أصبح واضحاً أن تجفيف المنابع لا يتوقف عند الأموال فقط، بل يتطلب رفع الغطاء السياسي وتفكيك العلاقات المتشابكة التي استغلت المساحات الديمقراطية لسنوات، وهو ما يحرم الجماعة من أهم أدواتها فى البقاء والتوسع داخل المجتمعات الغربية.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 06:43 م