تتباين مواقف الأوساط السياسية الليبية حول دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع، وما حملته من رسائل سياسية واقتصادية، في ظل تعارض المواقف المصرية والليبية، عقب تمرير البرلمان الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، فسّرت أصوات ليبية الزيارة باعتبارها مؤشراً على ما يوصف بأنه فتور في العلاقات مع شرق البلاد، بينما رأى آخرون أنها تعكس توجهاً مصرياً لتوسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، وعدم حصر الحضور المصري في منطقة جغرافية، أو معسكر سياسي بعينه.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال افتتاح مقر السفارة المصرية في العاصمة الليبية طرابلس (الخارجية المصرية)
* تدشين مرحلة دبلوماسية جديدة.
تستند القراءة الأولى إلى توقيت الزيارة، الذي جاء بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، رغم اعتراض القاهرة عليها.
واعتبر ناشطون ومحللون أن التقارب مع حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد يحمل رسالة إلى حلفاء مصر التقليديين في الشرق، ومن بينهم الناشط السياسي عمر بوسعيدة.
في المقابل، يرى رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي، أن ربط الزيارة بالخلاف بين القاهرة وشرق ليبيا، ممثلاً في مجلس النواب والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، يختزل التحرك المصري في ملف واحد.
مشيراً إلى أن بعض الأصوات قرأته باعتباره رسالة، مفادها أن الدعم المصري للشرق ليس «صكاً مفتوحاً لبنغازي».
لكن الشبلي اعتبر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة عبد العاطي، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، تمثلان تدشيناً لمرحلة دبلوماسية جديدة، تعيد فيها القاهرة ترتيب حضورها في مشهد ليبي متعدد الأطراف، من دون أن يعني ذلك التخلي عن علاقاتها التقليدية مع الشرق.
وأشار الشبلي إلى أن مذكرة التفاهم البحرية وُقعت في عهد حكومة «الوفاق» السابقة، التي كانت القاهرة على خلاف معها، بينما رفضتها سلطات الشرق آنذاك، قبل أن تنفتح قياداتها لاحقاً على أنقرة.
تاريخ النشر: نُشر: 15:54-11 نوفمبر 2026 م ـ 01 جمادى الآخرة 1448 هـ