جمعيات خيرية ومراكز ثقافية ومنظمات شبابية..
كلها عناوين براقة وواجهات وهمية استغلها تنظيم الإخوان الإرهابى لسنوات طويلة حتى يخدعوا بها الشارع الأوروبي ويقوموا بتجميع مليارات التبرعات لدعم التطرف!
لكن لكل بداية نهاية، وأوروبا قررت أخيرًا تسقط القناع." في تحول دراماتيكي بسياسات القارة العجوز، فتح البرلمان الأوروبى النارعلى شبكات تنظيم الإخوان، بإقرار تشريع حاسم يضع أموال ومصادر تمويل الكيانات المرتبطة بالتنظيم تحت المجهر المباشر، وتأتى الخطوة فى أعقاب تصويت اكتسح الأغلبية بـ 381 صوتاً، لتبدأ رسميّاً ملاحقة المنح الأوروبية التي تستغلها واجهات مدنية وثقافية لتمرير أجندات متطرفة.
هكذا يمول تنظيم الإخوان نفوذه فى أوروبا التحرك الأوروبي لم يأتِ من فراغ، بل سبقتها تقارير استخباراتية وحكومية - أبرزها تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الصادر في مايو 2025، وتحليلات المركز الأوروبي للبحوث - والتي كشفت عن شبكة معقدة من الاستثمارات العقارية، التبرعات، والجمعيات الأهلية التي تتلقى أموالاً عامة تحت غطاء العمل الإنساني والتعليمي، بينما تُوظَّف في بناء نفوذ سياسي خطير.
تتجه الأنظار بشدة نحو كيانات كبرى مثل "مجلس مسلمى أوروبا" والمنظمات التابعة له مثل "فيميسو"، والتي تتعرض لضغوط هائلة وسط مطالبات قانونية وسياسية متصاعدة بضرورة تصنيفها رسمياً على قوائم الإرهاب، وقطع أي صلة لها بصناديق الدعم الحكومي الأوروبي.
تفكيك الحسابات السرية..
معركة أوروبية جديدة لضرب شبكات التنظيم تعتمد استراتيجية التنظيم - بحسب الوثائق الرسمية المعروضة على الطاولة الأوروبية - على التمويل الذاتي المتشعب بين التبرعات الفردية وشبكات العقارات في الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما جعل أجهزة الرقابة تدرك أن المواجهة لم تعد تقتصر على محاربة أفكار، بل تتبع "حركة أموال" عابرة للقارات تتطلب تفكيكاً دقيقاً للملكيات الفعلية والحسابات السرية.
وفي الوقت الذي تقود فيه النائبة الفرنسية سيلين إيمار جبهة الشفافية المالية وتجفيف منابع التمويل، حرص القرار الأوروبي على وضع خطوط حمراء واضحة وهى أنه لا مساس بالدين الإسلامي، ولا خلط بين محاربة أيديولوجيا سياسية متطرفة وبين حقوق المسلمين فى أوروبا، مؤكداً على حمايتهم من أي تمييز، مع الاستمرار فى إسقاط الحصانة عن أى كيان يثبت تورطه في تهديد الأمن القومي الأوروبي.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 05:40 م