حراك أوروبي متصاعد تقوده مراكز أبحاث ودوائر أمن واستخبارات لملاحقة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، في خطوة من شأنها استيفاء ما يلزم من إجراءات لحظر وتجريم أنشطة الجماعة بشكل كامل علي الصعيد الأوروبي لما تمثله من تهديد بات واضحاً لمعايير الأمن والسلم داخل دول القارة العجوز.
ومؤخراً أدرجت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، الدائرة الثانية جنائي بدر، 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ومن بين تلك الكيانات المدرجة ما يعرف باسم "مؤسسة مسلمو فرنسا"، وهي الكيان الذي سبق وأن خضع لتدقيق من قبل أجهزة الامن والاستخبارات داخل فرنسا قبل أعوام.
ورصد تقرير فرنسي أعدته وزارة الداخلية وزارة الداخلية قبل عامين ، وكان محور نقاش في اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي برئاسة إيمانويل ماكرون بعد ذلك بعدة أشهر ، ما تشكله الجماعة من تهديدات ، وخص في جزء كبيراً منه رحلة رصد وتتبع مسارات تمويل الجماعة وأنشطتها داخل المجتمع الفرنسي، وكيف اعتمدت أذرع التنظيم الدولي للجماعة خطوات معقدة بهدف التهرب من تتبع الجهات الأمنية وأجهزة الرقابة المالية.
تبرعات وعقارات وأشياء آخري ..
كيف تنفق الجماعة علي نشاطها المشبوه ؟ وبحسب التقرير، لا تبدأ بعض شبكات التمويل المرتبطة بالجماعة بالضرورة من حساب مصرفي يحمل اسم التنظيم، ولا تنتهي الأموال دائماً في الحساب نفسه؛ ففي المسافة بين جمع التبرعات وإنفاقها، تمر الأموال عبر صناديق خيرية، ومؤسسات، وشركات عقارية وتجارية، وعقود إيجار واستثمار، قبل أن تعود إلى الشبكة في صورة أصول أو عوائد أو خدمات.
وقدمت وثائق أوروبية رسمية ودراسات متخصصة صورة لشبكات مؤسسية تتقاطع فيها الجمعيات والصناديق الخيرية مع الشركات العقارية والتجارية، بما جعل البنية المالية أحد المفاتيح التي تستخدمها السلطات والبرلمانات الأوروبية لفهم آليات تمدد هذه الشبكات.
التقرير الفرنسي رصد بالوثائق استخدام صناديق الهبات والشركات المدنية العقارية، المعروفة اختصاراً بـ"SCI"، في تمويل مشاريع مرتبطة بشبكة "مسلمو فرنسا".
شركة بريطانية لمزيد من التضليل كما لفت إلى مؤسسة "Europe Trust" البريطانية، مقدماً إياها باعتبارها بنية مالية ضمن الشبكة الأوروبية تنشط في مجال الاستثمار العقاري، في وقت يعتبرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات "الذراع والوعاء المالي الرئيسي لتنظيم الإخوان في أوروبا".
ويُظهر سجل هيئة المؤسسات الخيرية البريطانية أن "Europe Trust" كانت تمتلك أو تستأجر عقارات، وأن دخلها في السنة المنتهية في ديسمبر 2024 بلغ نحو 1.38 مليون جنيه إسترليني، من بينها نحو 1.35 مليون جنيه من الاستثمارات، مقابل نحو 32.7 ألف جنيه فقط من التبرعات والهبات.
وتؤكد السجلات البريطانية الرسمية أن نشاط المؤسسة المسجل يشمل امتلاك أو تأجير وإدارة العقارات، كما تكشف عن أسماء قيادات بارزة تولت مناصب إدارية فيها، ينتمون إلى الرعيل الأول للتنظيم الدولي، وعلى رأسهم إبراهيم الزيات.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 03:33 م