أكدت دول مجموعة السبع (G7) التزامها بالعمل على التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتكثيف جهود إعادة الإعمار والتعافي، إلى جانب الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم الاستقرار على المدى الطويل في قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي عُقد في (باريس) يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، برئاسة فرنسا للمجموعة، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي.
وجددت مجموعة السبع تأكيدها أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل قطاع غزة، وأن عليها نزع سلاح قواتها، كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع، وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشدد البيان على ضرورة إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ودون عوائق وبشكل مستدام وسريع وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة، من خلال فتح معابر جديدة، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية الإنسانية وحماية المدنيين.
وأكدت دول المجموعة أهمية مواصلة جميع الأطراف مباحثاتها البناءة بشأن الخطوات المقبلة المنصوص عليها في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يسهم في بلورة أفق سياسي يتيح التعايش السلمي والازدهار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويعزز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، دعت مجموعة السبع إلى وضع حد للهجمات الإرهابية وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تصاعد التوترات وتفاقم مخاطر التصعيد.
وفيما يتعلق بإيران، أكدت دول المجموعة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية مستدامة بشأن الملف النووي الإيراني، بما يستجيب للمخاوف الدولية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، مجددة تأكيدها ضرورة ألا تتمكن إيران مطلقا من تطوير سلاح نووي أو امتلاكه.
كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما وصفته بالاضطرابات التي لحقت بالتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي نتيجة عرقلة حركة العبور في مضيق هرمز، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة الآمنة ورفض فرض أي رسوم أو تكاليف غير قانونية أو قيود تمييزية على حركة العبور البحري عبر المضيق.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أعربت المجموعة عن تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، مؤكدة حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقا للقانون الدولي، وداعية إلى وقف التصعيد العسكري وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وفيما يخص لبنان، شددت دول مجموعة السبع على ضرورة التزام جميع الأطراف الكامل بوقف إطلاق النار، ودعم تنفيذ الإطار الثلاثي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، وفي مقدمتها حزب الله، لضمان خضوع جميع الأسلحة لسلطة الدولة اللبنانية، كما أعربت عن دعمها لجهود السلطات اللبنانية الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وصون سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
تاريخ النشر: الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 02:42 م