ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي نص على استبدال المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026.
وبموجبه تصبح مساحة الأرض المخصصة نحو 11 مليوناً و212 ألفاً و142 متراً مربعاً، وفق اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.وحدد القرار وجه استخدام الأرض في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها.ونصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على الشهر نتيجة هذا الإيداع.ويعني تخصيص الأرض لوزارة المالية نقل إدارتها أو الانتفاع بها إلى الوزارة لاستغلال قيمتها الاستثمارية في خفض الدين، دون بيعها وبقاء ملكيتها للدولة.
وتُستخدم الأرض أصلاً داعماً لإصدار صكوك سيادية يشتريها مستثمرون، وتوجَّه حصيلتها إلى سداد الديون.
المصدر: روسيا اليوم (RT).
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 163.713 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.
أعلن البنك المركزي المصري رتفاع الدين الخارجي للبلاد لـ145,529 مليار دولار، بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022.
تاريخ النشر: 11.11.2026 | 11:50 GMT